ازدواجية بالمعايير.. مغردون يهاجمون تعليق دول غربية دعمها للأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أخذوا الوطن والآن يأخذون حتى خيمة الأونروا.. بهذه العبارة علق جانب من جمهور منصات التواصل على إعلان 9 دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وغيرها، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وعلقت الأونروا على قرار هذه الدول بالإشارة إلى أنها الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، ويعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، و"93% من الأسر النازحة بالمحافظات الجنوبية لا تستهلك ما يكفي من الطعام، الناس يائسون، والجوع يلاحق الجميع، ودعمُ الأونروا يمثل أملا لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني".
الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في #غزة، يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
93 % من الأسر النازحة بالمحافظات الجنوبية تفيد بأنها لا تستهلك ما يكفي من الطعام.
الناس يائسون، والجوع يلاحق الجميع.
دعمُ الأونروا هو دعم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني. https://t.co/IyfqQwIKjf
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 28, 2024
وقد أثار إعلان تعليق عدد من الدول الغربية تمويلها للمنظمة حالة من الغضب والاستنكار بين رواد العالم الافتراضي.
وقال مغردون إن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، وأضافوا أن مخطط تصفية خدمات وكالة "الأونروا" ليس جديدا لكنه دخل اليوم مرحلة حرجة، وأن كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت تجري على قدم وساق طوال السنوات الماضية.
بمجرد اتهام من دولة الاحتلال بلا دليل سارعت 9 دول غربية لقطع التمويل عن الأونروا، بينما إن تعلق الأمر بجرائم الاحتلال فهي تكتفي بالمناشدة والدراسة وفي أفضل الأحوال التنديد.
يتعلق الأمر باتهام حكومة الاحتلال 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في السابع من أكتوبر،…
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 28, 2024
وعلق بعض المتابعين على القرار بالقول إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل موظفي الأونروا وتقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، ثم تأتي هذه الحكومات الغربية لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنقها، مما سيؤدي إلى خنق الشعب الفلسطيني، وكأن هناك اتفاقا بين الدول الغربية وإسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني بحسب تعبيراتهم.
ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة.
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 27, 2024
وافترض مدونون أنهم لو سلموا بالمنطق الذي اتبعته هذه الحكومات الداعمة لإسرائيل، فإنه سيتعين عليها أن تقطع دعمها للأمم المتحدة إذا ارتكب مجموعة من موظفيها جريمة، معتبرين أن هذا المنطق هو منطق أعوج بحسب وصفهم.
وأشار معلقون على القرار إلى أن السبب الحقيقي وراءه هو وضع مزيد من القيود المفروضة على المؤسسات الإنسانية العاملة في غزة، وكذلك التواطؤ مع إسرائيل على خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.
تقتل إسرائيل موظفي الأونروا وتقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، ثم تأتي هذه الحكومات لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنقها، مما سيؤدي إلى خنق الشعب الفلسطيني، وكأن هناك اتفاق بين هذه الدول الغربية واسرائيل حول إبادة الشعب الفلسطيني.
ولو سلمنا…
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) January 27, 2024
ووصف آخرون القرار بأنه غير إنساني على الإطلاق، خاصة أنه جاء في توقيت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع المجازر بحق أهالي غزة، مضيفين أن القرار جاء بعد أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية، وأنه توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره.
وقال مدونون إنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيعها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا، مشيرين إلى أن الوكالة الأممية ا قلصت خدماتها منذ فترة، وأن الهجوم عليها خطير وتحديدا المحاولة الدائمة لتغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وجدت من أجلها.
مخطط تصفية خدمات وكالة "الأونروا" ليس جديدا لكنه دخل اليوم مرحلة حرجة، وكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت تجري على قدم وساق طوال السنوات الماضية لكن دون صخب وقد كتبت عدة مقالات حول ذلك من قبل، هذه بعضها:
الأونروا والمخطط الأخطر الذي يتهدد اللاجئين الفلسطينيين
10 أغسطس…
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 27, 2024
المشكلة أصلا أن الاونروا قلصت خدماتها منذ فترة،الهجوم على الوكالة خطير وتحديدا المحاولة الدائمة لتغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وجدت من أجلها،وإنهاء قضية اللاجئين وتحويلها إلى قضية إنسانية بحتة.
لم يحركهم قتل إسرائيل حوالي 150 موظف من موظفيها،حركتهم ادعاءات غير مثبتة.
— SIREEN KHAROUB (@KharoubSireen) January 27, 2024
كما طرح جمهور منصات التواصل عدة أسئلة، منها لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل الأونروا؟ ولماذا تسكت الدول العربية عن الابتزاز الأوروبي؟ وما الحل لدى الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوما؟ مشيرين إلى أنه يجب إنشاء منظمة عربية مستقلة وفعالة لتقديم المساعدات في مثل هذه الظروف كالحروب والكوارث الطبيعية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لـ"الأونروا" عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس" إن تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا هو عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة.
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // Suspending @UNRWA funding for and continuing support for #Israel in the #genocide of our people, are collective punishments and miserable double standards.#Gaza_Under_Attack#CeaseFireNow#Palestine#IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/1aQ4iguGY6
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 28, 2024
يشار إلى أن وكالة الأونروا أعلنت أنها فصلت هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة، وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية"، لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة.
يذكر أن الأونروا تأسست في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين، لتخلف "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي تم تأسيسه في العام السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی موظفی الأونروا الإنسانیة التی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد دعمه للأونروا ويدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل
شمسان بوست / نيويورك
جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، ان وكالة (الاونروا) ليست مجردُ وكالةً لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أَنَّهُ لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقِ العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار البيان الى إنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطةَ وكالةِ الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصولِ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإنَّ حظر أنشطة ” الأونروا” سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقأ لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالةَ الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزلِ ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية..مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الاونروا والوقف خلفها.
كما دعا البيان، مجلسِ الأمن الى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات فاعلة لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائمِ اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الاونروا وولايتها.