ازدواجية بالمعايير.. مغردون يهاجمون تعليق دول غربية دعمها للأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أخذوا الوطن والآن يأخذون حتى خيمة الأونروا.. بهذه العبارة علق جانب من جمهور منصات التواصل على إعلان 9 دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وغيرها، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وعلقت الأونروا على قرار هذه الدول بالإشارة إلى أنها الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، ويعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، و"93% من الأسر النازحة بالمحافظات الجنوبية لا تستهلك ما يكفي من الطعام، الناس يائسون، والجوع يلاحق الجميع، ودعمُ الأونروا يمثل أملا لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني".
الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في #غزة، يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
93 % من الأسر النازحة بالمحافظات الجنوبية تفيد بأنها لا تستهلك ما يكفي من الطعام.
الناس يائسون، والجوع يلاحق الجميع.
دعمُ الأونروا هو دعم لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني. https://t.co/IyfqQwIKjf
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 28, 2024
وقد أثار إعلان تعليق عدد من الدول الغربية تمويلها للمنظمة حالة من الغضب والاستنكار بين رواد العالم الافتراضي.
وقال مغردون إن ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، وأضافوا أن مخطط تصفية خدمات وكالة "الأونروا" ليس جديدا لكنه دخل اليوم مرحلة حرجة، وأن كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت تجري على قدم وساق طوال السنوات الماضية.
بمجرد اتهام من دولة الاحتلال بلا دليل سارعت 9 دول غربية لقطع التمويل عن الأونروا، بينما إن تعلق الأمر بجرائم الاحتلال فهي تكتفي بالمناشدة والدراسة وفي أفضل الأحوال التنديد.
يتعلق الأمر باتهام حكومة الاحتلال 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في السابع من أكتوبر،…
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 28, 2024
وعلق بعض المتابعين على القرار بالقول إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل موظفي الأونروا وتقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، ثم تأتي هذه الحكومات الغربية لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنقها، مما سيؤدي إلى خنق الشعب الفلسطيني، وكأن هناك اتفاقا بين الدول الغربية وإسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني بحسب تعبيراتهم.
ما يجري بحق الأونروا ليس سوى تعبير عن الإرادة الغربية بإنهاء الوجود الفلسطيني وشطب حق اللاجئين بالعودة.
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 27, 2024
وافترض مدونون أنهم لو سلموا بالمنطق الذي اتبعته هذه الحكومات الداعمة لإسرائيل، فإنه سيتعين عليها أن تقطع دعمها للأمم المتحدة إذا ارتكب مجموعة من موظفيها جريمة، معتبرين أن هذا المنطق هو منطق أعوج بحسب وصفهم.
وأشار معلقون على القرار إلى أن السبب الحقيقي وراءه هو وضع مزيد من القيود المفروضة على المؤسسات الإنسانية العاملة في غزة، وكذلك التواطؤ مع إسرائيل على خنق الشعب الفلسطيني وتبرير قتل موظفي الأونروا وقصف مبانيهم.
تقتل إسرائيل موظفي الأونروا وتقصف مدارسهم وملاجئهم ومكاتبهم ومخازن المواد الغذائية، ثم تأتي هذه الحكومات لتكمل الجريمة من خلال قطع المساعدات وزيادة خنقها، مما سيؤدي إلى خنق الشعب الفلسطيني، وكأن هناك اتفاق بين هذه الدول الغربية واسرائيل حول إبادة الشعب الفلسطيني.
ولو سلمنا…
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) January 27, 2024
ووصف آخرون القرار بأنه غير إنساني على الإطلاق، خاصة أنه جاء في توقيت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع المجازر بحق أهالي غزة، مضيفين أن القرار جاء بعد أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية، وأنه توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره.
وقال مدونون إنه بعد فشل تركيع غزة بالقنابل والصواريخ والحصار لسنوات، جاء الدور لمحاولة تركيعها من خلال حجب المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا، مشيرين إلى أن الوكالة الأممية ا قلصت خدماتها منذ فترة، وأن الهجوم عليها خطير وتحديدا المحاولة الدائمة لتغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وجدت من أجلها.
مخطط تصفية خدمات وكالة "الأونروا" ليس جديدا لكنه دخل اليوم مرحلة حرجة، وكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية كانت تجري على قدم وساق طوال السنوات الماضية لكن دون صخب وقد كتبت عدة مقالات حول ذلك من قبل، هذه بعضها:
الأونروا والمخطط الأخطر الذي يتهدد اللاجئين الفلسطينيين
10 أغسطس…
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 27, 2024
المشكلة أصلا أن الاونروا قلصت خدماتها منذ فترة،الهجوم على الوكالة خطير وتحديدا المحاولة الدائمة لتغيير الوظائف السياسية والإنسانية التي وجدت من أجلها،وإنهاء قضية اللاجئين وتحويلها إلى قضية إنسانية بحتة.
لم يحركهم قتل إسرائيل حوالي 150 موظف من موظفيها،حركتهم ادعاءات غير مثبتة.
— SIREEN KHAROUB (@KharoubSireen) January 27, 2024
كما طرح جمهور منصات التواصل عدة أسئلة، منها لماذا لا تقوم الدول العربية والإسلامية بتمويل الأونروا؟ ولماذا تسكت الدول العربية عن الابتزاز الأوروبي؟ وما الحل لدى الدول العربية والإسلامية في تقديم الدعم لأهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 113 يوما؟ مشيرين إلى أنه يجب إنشاء منظمة عربية مستقلة وفعالة لتقديم المساعدات في مثل هذه الظروف كالحروب والكوارث الطبيعية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لـ"الأونروا" عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس" إن تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا هو عقوبة جماعية وازدواجية معايير بائسة.
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // Suspending @UNRWA funding for and continuing support for #Israel in the #genocide of our people, are collective punishments and miserable double standards.#Gaza_Under_Attack#CeaseFireNow#Palestine#IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/1aQ4iguGY6
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 28, 2024
يشار إلى أن وكالة الأونروا أعلنت أنها فصلت هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة، وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية"، لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة.
يذكر أن الأونروا تأسست في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطين، لتخلف "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي تم تأسيسه في العام السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی موظفی الأونروا الإنسانیة التی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شيءٌ من المجاملة على الأقل!
انتهت القمة العربية غير العادية، التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس الجاري، بمشاركة كل الدول العربية، وهي القمة التي خُصصت للرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ٢٥ من يناير الماضي، عن ضم غزة وضرورة تهجير الفلسطينيين منها إلى مصر والأردن، وأن الولايات المتحدة ستقوم بالسيطرة على غزة وتحويلها إلى منتجع سياحي، يعود ريعه بالنفع على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في إشارة واضحة إلى عدم احترام القانون الدولي أو المواثيق والعهود الدولية، وتعد جريمة تطهير عرقي، أي جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (٧) من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، توجب محاسبة مرتكبيها.
انتهت القمة، التي تم التجييش لها إعلاميًا بطريقة غير مسبوقة، وذلك لخطورة وأهمية المشهد الخاص بفلسطين وغزة تحديدًا، وتأثير هذا المشهد على السيادة الوطنية لكل من مصر والأردن، باعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية «التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة»، بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية.
وتتكون الخطة من ٩٠ صفحة، حيث تشمل الوضع السياسي والأمني والوضع الإنساني والاقتصادي، وتوضح منهجية ونطاق وأهداف الخطة، وكذلك تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات، وتوضيح آلية التنفيذ، ابتداء من الإسكان المؤقت وتحديد المدى الزمني للتنفيذ، وكذلك الاحتياجات التمويلية ومصادر التمويل، المقدرة بـ ٥٣ مليار دولار، خلال مدة زمنية قدرها ٥ سنوات، باعتبارها خطة عربية جامعة. واستندت هذه الخطة إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
لم تمر دقائق على انتهاء هذه القمة وإصدار البيان الختامي، والذي ركز كالعادة على عبارة العرب الشهيرة «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته» ـ وكأن العرب ليسوا جزءا من المجتمع الدولي ويتحملون جزءا من هذه المسؤوليات ـ واعتماد هذه الخطة، حتى أعلن الكيان الصهيوني - من خلال وزارة خارجيته - رفضه مخرجات وقرارات القمة العربية، ومن ضمنها خطة الإعمار هذه. وبعدها بدقائق معدودات، أعلن الرئيس الأمريكي رفضه لهذه الخطة، وتمسكه بمقترحه الهادف إلى تهجير سكان قطاع غزة، مما أفسد على العرب قمتهم وفرحتهم بهذا الإنجاز النظري.
وإن كان مفهومًا أن الكيان الصهيوني متخصص في التنغيص على الفلسطينيين والعرب، وهذا شيء طبيعي لكونه كيان مجرم وخارج عن الفطرة السوية للبشر، إلا أن المفاجأة، أن الحليف الأكبر والاستراتيجي للدول العربية - الولايات المتحدة -، والتي تتغنى هذه الدول وعلى مدى عقود بخصوصية هذه العلاقة، لكونها علاقة بين حلفاء تربطهم مصالح مشتركة. حيث لم تشفع المصالح المشتركة هذه للعرب، وأعلنت الولايات المتحدة بوضوح، كما أسلفنا، أنها ترفض الخطة - مع أنها خطة متكاملة وهناك جهد واضح في الإعداد لها. بمعنى أن الولايات المتحدة لا تنظر للعرب النظرة الواجبة من الاحترام والحرص على هذه المصالح، وذلك لسبب واضح، أنها لم تر من هذه الدول - على ما يبدو - أي رأي يخالف رأيها.
بل طاعة تامة لكل ما يصدر من واشنطن، إلا موضوع التهجير هذا، لأنه إن تم، فسيكون نهاية حقيقية للنظام الرسمي العربي، وسيضع حكومات الدول المعنية، في مأزق حقيقي تاريخي أمام شعوبها قد لا تحمد عواقبه. وبالرغم أن البيان الختامي لهذه القمة بدأ في فقرته الأولى بخطاب تطبيعي، فيه الكثير من الخنوع والضعف واستجداء هذا التطبيع، في انفصام واضح عن حقيقية ما جرى من مجازر وإبادة جماعية، قام بها هذا الكيان الصهيوني المجرم.
وبمعاونة ودعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، عسكريًا واستخباراتيا واقتصاديا. كانت نتيجتها أكثر من ١٦٠ ألف فلسطيني بين قتيل وجريح - ٧٠٪ منهم من النساء والأطفال والعزل -، و١٤ ألف مفقود، وتدمير ١٧٠ ألف مبنى، وكل الجامعات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الرسمية -تقريبا. كذلك خلفت هذه المجازر الوحشية وراءها ٤٠ ألف طفل فلسطيني يتيم.
كل هذه الخسائر في الأرواح ليس لها قيمة - كما يبدو - عند العرب، ولا زالوا ينادون بالتطبيع، ويرددون نفس العبارة منذ مارس عام ٢٠٠٢م. عندما قدموا «مبادرة السلام العربية» في قمة بيروت، التي تهدف إلى تطبيع تام بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل إقامة دولة فلسطينية. ولم تقم إسرائيل بالرد على هذه المبادرة حتى الآن، وفضلت القيام بعملية تطبيع ثنائي وليس جماعي مع الدول العربية، حتى لا تقوم بتنفيذ هذه الرغبة، حيث لم تلزمها اتفاقيات التطبيع الثنائية هذه بتقديم أي شيء للعرب تجاه القضية الفلسطينية.
لقد راعت القمة العربية مشاعر مجرم الحرب نتنياهو، فلم تتم الإشارة إليه كمجرم حرب مطلوب لدى العدالة الجنائية الدولية، تسبب في كل هذا الدمار البشري والمادي الهائل، ولم يطلب منه كذلك حتى المشاركة في التعويض المالي لخطة الإعمار هذه. وكذلك تمت الإشادة في أكثر من موقع في البيان الختامي بالولايات المتحدة، وهي التي تسببت من خلال وكيلها في الشرق الأوسط - الكيان الصهيوني المحتل - بكل هذه المأساة.
فلم يجامل مجرم الحرب نتنياهو أصدقاءه العرب، وبالمثل فعل ترامب. فهل بعد هذا التصرف يعتقد البعض أن للعرب مكانة أو تقديرا على الساحة الدولية، وهم - بالرغم من قوتهم - لم يستطيعوا منذ بداية شهر رمضان الفضيل إدخال عبوة ماء واحدة، لأشقائهم الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وهم مقبلون على مجاعة قاتلة.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، ولغة الخطاب الأمريكي فيها، أن لا مكان للضعيف في هذا العالم، وأن لغة الدبلوماسية والعبارات المنمقة قد ولى زمانها، وأن التاريخ سيحاسب أبناء هذا الجيل من العرب، على ضعفهم «المتعمد» هذا، ووقوفهم موقف المتفرج تجاه قضيتهم التاريخية العادلة وهي القضية الفلسطينية.
خالد بن عمر المرهون متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون