ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن أكبر ممول للحسابات المصرفية من النقد المحلي هم كبار التجار والشركات الخاصة ورجال الأعمال من خلال ضخ الدينار في المصارف مقابل حصولهم على العملة الصعبة عبر منظومة الاعتمادات المستندية.

الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن الخزانة العامة تمول بالدينار  الذي تستخدمه منظومة المصرف المركزي في المقاصات والتعاملات المصرفية والأرصدة المحلية والرواتب،مشيرا إلى أن وقف منظومة الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى توقف عملية ضخ الدينار  للمنظومة المصرفية مما يوقف تدفق السيولة النقدية.

وطالب بفتح منظومة البطاقات المصرفية بالعملة الصعبة والتي لا تزيد نسبة ضخها للدينار عبر المنظومة المصرفية عن 15% من النقد المتداول نظرا لصغر حجم المتعاملين بها ،ومحدودية قيمة معاملاتها مقارنة بالاعتمادات المستندية.

وختم الغدامسي تصريحه بالقول :” عدم ثقة المواطنين والتجار ورجال الأعمال في النظام المصرفي والمناخ السياسي يجبر الجميع على إبقاء النقد المحلي الليبي والعملة الصعبة مدخرة في خزائنهم الخاصة وخارج النظام المصرفي كاحتياطي نقدي عند ظهور الأزمات”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب العام يوجّه تهمة الإخلال بالنظام العام وتصنيع أسلحة لــ 6 أشخاص

#سواليف

وقال النائب العام في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنّ محكمة أمن الدولة تسند لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسندت المحكمة لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، ولاثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسندت المحكمة في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مقالات ذات صلة فضيحة.. صاروخ “لاو” لجيش الاحتلال عثر عليه في طولكرم وتم تسجيله على أنه أطلق في غزة  2025/04/16

كما أسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

#سواليف

أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني وإحالتها الى المحكمة.

وقال النائب العام في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنّ محكمة أمن الدولة تسند لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسندت المحكمة لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، ولاثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسندت المحكمة في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مقالات مشابهة

  • لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
  • المركزي يكشف للأحرار آلية توريد الوقود الجديدة بـ”الاعتمادات”
  • إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة
  • منيمنة: سنبقى عند التزامنا بالعمل على حلّ عادل للأزمة المصرفيّة
  • المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
  • النائب العام يوجّه تهمة الإخلال بالنظام العام وتصنيع أسلحة لــ 6 أشخاص
  • اجتماع تنسيقي بين الأمن العام والتجار في اللاذقية لوضع خطة لتعزيز حماية المنشآت الاقتصادية
  • اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تناشد مواطني ولاية الجزيرة بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية
  • التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين
  • سامسونغ تكشف عن لوحي خارق للمهام الصعبة!