الغدامسي: عدم ثقة المواطنين والتجار بالنظام المصرفي أجبرهم على إدخار العملة في خزائنهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن أكبر ممول للحسابات المصرفية من النقد المحلي هم كبار التجار والشركات الخاصة ورجال الأعمال من خلال ضخ الدينار في المصارف مقابل حصولهم على العملة الصعبة عبر منظومة الاعتمادات المستندية.
الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن الخزانة العامة تمول بالدينار الذي تستخدمه منظومة المصرف المركزي في المقاصات والتعاملات المصرفية والأرصدة المحلية والرواتب،مشيرا إلى أن وقف منظومة الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى توقف عملية ضخ الدينار للمنظومة المصرفية مما يوقف تدفق السيولة النقدية.
وطالب بفتح منظومة البطاقات المصرفية بالعملة الصعبة والتي لا تزيد نسبة ضخها للدينار عبر المنظومة المصرفية عن 15% من النقد المتداول نظرا لصغر حجم المتعاملين بها ،ومحدودية قيمة معاملاتها مقارنة بالاعتمادات المستندية.
وختم الغدامسي تصريحه بالقول :” عدم ثقة المواطنين والتجار ورجال الأعمال في النظام المصرفي والمناخ السياسي يجبر الجميع على إبقاء النقد المحلي الليبي والعملة الصعبة مدخرة في خزائنهم الخاصة وخارج النظام المصرفي كاحتياطي نقدي عند ظهور الأزمات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أي مستقبل للنظام المصرفي العراقي بعد إلغاء منصة مراقبة حركة الدولار؟
بغداد- يشكل إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2024 عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج، مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السياسات المالية العراقية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية، وتأثير مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالي، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي، ويستدعي تقييما دقيقا لآثاره ومصير المصارف التي لن تتمكن من الاندماج في النظام الجديد، والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذا التحول، وفق مراقبين.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن آلية التحويل الجديدة التي ستُطبق مطلع العام المقبل لن تؤثر سلبا على تمويل التجارة الشرعية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن دخول البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي كجهات مراقبة، وإسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى مثل (سيتي بنك) و(جي بي مورغان)، سيساهم في تسريع عمليات التحويل ويحد من التلاعب بالبيانات.
القضاء على السوق الموازيةويضيف قصي أن هذه الخطوة ستقضي على التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من أن التحول إلى آلية جديدة للتحويلات المصرفية في العراق قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفق ما يأتي:
1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية. 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف. 1320 دينارا للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.وأوضح التميمي في حديث للجزيرة نت، أن البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات، والانتقال إلى نظام يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية.
وأشار إلى أن بعض المصارف العراقية جاهزة للعمل بهذا النظام الجديد، لكن بنوكا أخرى بحاجة إلى تطوير قدراتها، وتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى بعض الاضطرابات في السوق خلال الفترة الانتقالية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على دعم المصارف لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
وأوضح التميمي أن الحكومة العراقية، ممثلة بالبنك المركزي، تخطط لتقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العراقي وزيادة كفاءته، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟