"الوطنية لحقوق الإنسان": مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الوطنية لحقوق الإنسان مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ، عمون أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مسار خاطئ واتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطنية لحقوق الإنسان": مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مسار خاطئ واتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد. وقالت الجمعية في بيان لها وصلت عمون نسخة منع أنّ الساحة الأردنية والحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية والشعبية تشهد حالة صدمة ومفاجأة من إفرازات الأداء الحكومي السلبي وذلك في الزج السريع والمفاجىء لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والإلقاء به إلى الدورة الحالية لمجلس النواب الأردني وتصاعدت ردود الفعل المهنية والشعبية والسياسية على هذا المشروع. وبحسب البيان، فإنّ ذلك يأتي لأسباب عدة على رأسها الطريقة والأسلوب الذي اتبعته الحكومة الأردنية قامت بالزج بمشروع هذا القانون بأسلوب وطريقة استفرادية دون حوار وطني أو مهني وبغياب الشراكة المجتمعية أو الوطنية الأمر الذي يرفضه المجموع الوطني من جهة ومن جهة ثانية فهو مناقض للادعاءات الرسمية الأردنية بالشراكة والحوار وكاشف لمدى مصداقية هذه الادعاءات. كذلك فإنّ ردود الفعل المعارضة للمشروع جاءت بسبب المضمون والمحتو، ذلك لأنّ الصدمة والدهشة الوطنية والمجتمعية والمهنية تزداد لدى الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والتي اتسمت بتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح ومصادرة حرية الرأي والتعبير وبنصوص فضفاضة مخالفة لمعايير وأصول صياغة التشريعات وبعقوبات مغلظة سالبة للحرية أو عقوبات مالية مما يؤشر ويؤكد على اتخاذ منهج السلطة المطلقة والتي هي بالضرورة مفسدة مطلقة بل وحتى خروجاً عن القواعد والمبادىء القانونية الحاكمة لإعداد التشريعات من حيث غياب التعريف للجريمة واتساع نطاقها خلافاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإسناد صلاحيات تحريك شكوى الحق الشخصي للسلطات الرسمية. وفي ما يلي نص البيان الذي وصل عمون: بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية مسار خاطىء وباتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد تشهد الساحة الأردنية الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية والشعبية حالة صدمة ومفاجأة من إفرازات الأداء الحكومي السلبي وذلك في الزج السريع والمفاجىء لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والإلقاء به إلى الدورة الحالية لمجلس النواب الأردني وتصاعدت ردود الفعل المهنية والشعبية والسياسية على هذا المشروع لعدة أسباب وأسانيد منها: 1.الطريقة والأسلوب: الحكومة الأردنية قامت بالزج بمشروع هذا القانون بأسلوب وطريقة استفرادية دون حوار وطني و/أو مهني وبغياب الشراكة المجتمعية أو الوطنية الأمر الذي يرفضه المجموع الوطني من جهة ومن جهة ثانية فهو مناقض للادعاءات الرسمية الأردنية بالشراكة والحوار وكاشف لمدى مصداقية هذه الادعاءات. 2.المضمون والمحتوى: وتزداد الصدمة والدهشة الوطنية والمجتمعية والمهنية لدى الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والتي اتسمت بتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح ومصادرة حرية الرأي والتعبير وبنصوص فضفاضة مخالفة لمعايير وأصول صياغة التشريعات وبعقوبات مغلظة سالبة للحرية أو عقوبات مالية مما يؤشر ويؤكد على اتخاذ منهج السلطة المطلقة والتي هي بالضرورة مفسدة مطلقة بل وحتى خروجاً عن القواعد والمبادىء القانونية الحاكمة لإعداد التشريعات من حيث غياب التعريف للجريمة واتساع نطاقها خلافاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإسناد صلاحيات تحريك شكوى الحق الشخصي للسلطات الرسمية. 3.المقصد وغايات الحكومة الأردنية من مشروع القانون: يتضح تماماً من الطريقة والأسلوب للزج بهذا المشروع وكذلك مضمونه ومحتوى مواده أن المقصد البائن والطافح من وراء هذا التوسع في دائرة التجريم والنصوص الفضفاضة وغياب التعريف القانوني للمصطلحات الواردة فيه والعقوبات المغلظة والمبالغ فيها هو تحصين السلطات الرسمية والقائمين عليها والموظف العام من النقد والرقابة المجتمعية والإعلامية (السلطة الرابعة) وبذات الوقت تجريم بل وترهيب كل من تسول له نفسه بممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد بعقوبات مغلظة وسالبة للحرية ومالية تجعل من يفكر في حرصه على وطنه ونقده للموظف الفاسد أو المتعسف حبيساً للسجون ومديناً طوال الدهر خلافاً للمسار القضائي والقانوني الوطني في تبني مفهوم العدالة التصالحية والحد من عقوبة الحبس جزائياً ومدنياً وتنفيذياً فعلاً إنه أمر مريب! 4.المسار الخاطىء والمعاكس للإتجاه: مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يناقض ويعاكس الإتجاه الحكومي المعلن بالتحديث السياسي ومنظومة إطلاق الحريات العامة وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية حيث أن مضمون القانون ومواده التي تتركز به العقوبات الفضفاضة والمتجاوزة لمقصد الردع العام والخاص وتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح وبنصوص فضفاضة تشكل اتجاهاً تشريعياً معاكساً للإصلاح والتحديث السياسي وتصل إلى تجريف الحقوق والحريات العامة وليس التحديث السياسي. 5.الصواب: من حيث المنهجية يجب توحيد التشريع الناظم للإعلام في قانون واحد ثم توحيد التشريع العقابي بقانون واحد هو قانون العقوبات فلسنا بحاجة لقانون الجرائم الإلكترونية فقانون العقوبات يحتوي على كافة أصناف الجرائم وإن اختلاف وسيلة ارتكاب الجرم لا يغير من احتواء النص لأصل الفعل المجرم ويمكن التعديل على النص إن اقتضى الأمر مع ضابط تشريعي وهو تعريف الجرم بصياغة واضحة ومحددة وبنصوص مقيدة وليست مطلقة وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة وأن لا يشكل التشريع قيداً أو مصادرة لكل ذلك وأن لا يتجاوز التشريع في نصوصه مقصد الردع إلى مقصد القضاء على الحقوق والحريات وتحصين السلطات الرسمية والموظف العام من النقد وبيان الفساد والفشل والانحيازات. 6.الاستدراك الجوهري: بعد كل ذلك نقول بأن التجريم يجب أن لا يطال بأي حال من الاحوال أي نقد أو مادة مكتوبة أو منشورة بأية صورة من الصور أو تعليق سواء صدر من صحفي أو مواطن إذا كان موجهاً إلى السلطات الرسمية أو أحد القائمين ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة لحقوق الإنسان من جهة
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة موسعة عن تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. والمشاركون يؤكدون: مصر حققت طفرة كبيرة في ملف تعزيز حقوق الإنسان
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:
مصر تحترم حقوق الإنسان.. ويتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشكل منتظم
السفير خالد البقلي:
جهود مصرية كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. وهناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
النائب محمد عبد العزيز:
البرلمان أصدر تشريعات تدعم حقوق الإنسان.. ويوصي بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات
عصام شيحة:
تطور كبير في ملف حقوق الإنسان في مصر
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة موسعة تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وسط حضور كبير من نواب وأعضاء التنسيقية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
وتابع فوزي: الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدستور المصري يحتوي على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، وترتبط بأهداف وتوقيتات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
من جانبه، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور عدة، مؤكدا أن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، المرأة، وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع المدني الدولية في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
فيما، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن مشروع القانون يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
بدوره، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك حالة تحسن كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قامت بصياغة تقرير لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، موضحًا أن التقرير أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحقوق المصنفة ضمنه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها،خاصة فيما يخص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وأعرب عن أمله أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة بخصوص قضية الحبس الاحتياطي، إلا أن هذا الملف مازال حتى هذه اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهد كبير في مواجهة الظواهر السلبية، وأنه لا تزال هناك تشريعات لابد من تعديلها مثل قانون إزدراء الأديان وقانون حرية تداول المعلومات والذي يعد ضمن ما أقره الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في حقوق الإنسان، ودعا إلى فتح المجال العالم للشباب، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، والعمل على اندماج الأحزاب ودعمها.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف