الحرب على أونروا.. إسرائيل تسعى لمنع إغاثة 6 ملايين فلسطيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يهدد قرار عدد من الدول الغربية قطع تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيقاف مساعدات تقدم بشكل دوري لنحو 6 ملايين فلسطيني منتشرين في عدة دول عربية.
وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 9 دول، بينها مانحون مهمون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -الذين يبلغ عددهم عدة آلاف- بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال ردا على الاعتداءات المتواصلة.
وبعد أن أعلنت الوكالة فصل هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية" لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة.
وأونروا التي تأسست في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدم المساعدة للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتساهم الوكالة في توفير احتياجات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية حاليا لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني.
مصادر تمويل الأونروا
وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، والسويد، واليابان، وقطر، والإمارات.
وتمثل المساعدات المالية الدولية ما نسبته 93% من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير 2023، مما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58% على التعليم، و15% لقطاع الصحة، و13% لإسناد العائلات معيشيا، و6% للإغاثة الاجتماعية، و4% لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4% لحالات الطوارئ.
وتعمل أونروا في 58 مخيما للاجئي فلسطين، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، و10 مخيمات في الأردن، و12 مخيما في لبنان، و9 مخيمات في سوريا.
وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب وطالبة. وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7 ملايين زيارة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فتح وحماس تتبادلان تحميل مسؤولية "فشل" محادثات المصالحة
عواصم - رويترز
قال مسؤولون من حركتي حماس وفتح لرويترز اليوم الاثنين إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر تأجلت دون تحديد موعد جديد.
ويسلط ذلك الضوء على تضاؤل فرص تحقيق المصالحة على الرغم من استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
وفي أعقاب استضافة اجتماع للحركتين في أبريل نيسان، قالت الصين إن فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحماس عبرتا عن رغبتهما في السعي لتحقيق مصالحة.
وكان مسؤولون من فتح وحماس قالوا في وقت سابق إن الاجتماع سينعقد في منتصف يونيو حزيران.
وفي ظل الانقسام العميق بين الفصيلين، قال محللون إنه لا أمل يذكر في أن تحقق المحادثات انفراجة نحو اتفاق للمصالحة يمكن أن يؤدي إلى تأسيس إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
وتحمل فتح وحماس إحداهما الأخرى مسؤولية إرجاء المحادثات.
وقال القيادي في حماس باسم نعيم الذي حضر الاجتماع السابق لرويترز إن الاجتماع تأجل بناء على طلب من فتح دون تحديد موعد آخر.
في المقابل، قالت حركة فتح إنها "لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح الوساطة الصينية".
وصرح عبد الفتاح دولة المتحدث باسم فتح قائلا "لم ترفض الحركة الدعوة للقاء وإنما تباحثنا مع الأصدقاء في الصين وعبر سفيرها في فلسطين حول الموعد المقترح في ظل تصاعد العدوان وتعقيدات الأحداث ومستجدات توسع الحرب للشمال والإعداد المسبق للقاء، وتم اقتراح موعد بديل قريبا، بينما ردت حركة حماس برفض المشاركة في اللقاء".
ونفى مسؤول في حماس هذه الرواية، قائلا إن الحركة لم ترفض عقد لقاء آخر.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.
* الإبقاء على النفوذ
تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ أن شنت حماس المدعومة من إيران هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، سعيا للقضاء على الحركة في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن حماس سعت للتوصل إلى اتفاق مع فتح بشأن إدارة تكنوقراط جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار اتفاق سياسي أوسع نطاقا مما يسلط الضوء على هدف الحركة المتمثل في الإبقاء على نفوذها بمجرد انتهاء الحرب.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتان تصنفان حماس منذ وقت طويل منظمة إرهابية، أي دور للحركة في إدارة القطاع فيما بعد الحرب.
وتؤيد الدول الغربية فكرة إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة عقب الحرب بعد إعادة تشكيلها، وهي الإدارة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود ببعض أنحاء الضفة الغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى 2007 عندما طردت حماس فتح من القطاع بعد عام من هزيمة فتح في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم.
وترفض حماس منذ فترة طويلة نهج عباس في السعي للتفاوض على تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة إياه نهجا فاشلا، وتدعو إلى "الجهاد" أو المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.
ودعا الميثاق التأسيسي لحماس عام 1988 إلى القضاء على إسرائيل. وفي 2017، قالت حماس إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب 1967 رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وشددت حماس مجددا على هذا الموقف منذ اندلاع الحرب في غزة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»