الحرب على أونروا.. إسرائيل تسعى لمنع إغاثة 6 ملايين فلسطيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يهدد قرار عدد من الدول الغربية قطع تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيقاف مساعدات تقدم بشكل دوري لنحو 6 ملايين فلسطيني منتشرين في عدة دول عربية.
وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 9 دول، بينها مانحون مهمون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة -الذين يبلغ عددهم عدة آلاف- بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال ردا على الاعتداءات المتواصلة.
وبعد أن أعلنت الوكالة فصل هؤلاء الموظفين محل الاتهامات المزعومة تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية" لكنه ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة.
وأونروا التي تأسست في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدم المساعدة للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتساهم الوكالة في توفير احتياجات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية حاليا لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني.
مصادر تمويل الأونروا
وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، والسويد، واليابان، وقطر، والإمارات.
وتمثل المساعدات المالية الدولية ما نسبته 93% من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير 2023، مما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58% على التعليم، و15% لقطاع الصحة، و13% لإسناد العائلات معيشيا، و6% للإغاثة الاجتماعية، و4% لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4% لحالات الطوارئ.
وتعمل أونروا في 58 مخيما للاجئي فلسطين، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، و10 مخيمات في الأردن، و12 مخيما في لبنان، و9 مخيمات في سوريا.
وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب وطالبة. وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7 ملايين زيارة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف نجح الاقتصاد الروسي في الالتفاف على العقوبات الغربية؟
نشر الكاتب "آرثر سوليفان" تقريرًا في موقع "دويتشه فيله" سلط الضوء على قدرة الاقتصاد الروسي على تجاوز العقوبات الغربية من خلال إعادة توجيه تجارته نحو الصين والهند.
وقال الكاتب إنه لم يتغير شيء من الناحية الاقتصادية بالنسبة لموسكو خلال الأعوام الثلاثة التي انقضت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما تغيرت علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم.
ففي عام 2021، ذهب ما يقرب من 50% من صادرات روسيا إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا، وكان الجزء الأكبر من تلك الصادرات من منتجات الطاقة.
وبحلول نهاية عام 2023، أي بعد أقل من عامين من بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، تغيرت الصورة.
اكتساح صينيووفق الكاتب، تُظهر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2023 أن الصين والهند تتصدران الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات الروسية، حيث استحوذتا على 32.7% و16.8% على التوالي، بينما استحوذت الصين عام 2021 على 14.6% من الصادرات الروسية، في حين استأثرت الهند نفس العام على 1.56% فقط.
واكتسحت هاتان الدولتان حصة سوق التصدير التي كانت تستحوذ عليها الدول الأوروبية سابقًا، وتُظهر أرقام عام 2023 أن الدول الأوروبية تستحوذ بالكاد على 15% من الصادرات الروسية، وهو انخفاض كبير عن نسبة 50% التي كانت تستأثر بها قبل عامين.
إعلانوبينما لم تنشر منظمة التعاون الاقتصادي بعد الأرقام الخاصة بعام 2024، إلا أن بيانات لمصادر أخرى تشير إلى أن وجهات التصدير لا تزال تتماشى إلى حد كبير مع أرقام عام 2023.
وتعتمد البيانات التجارية المتاحة على الإحصاءات الرسمية فقط، مما يعني أن النفط الذي يشحنه ما يسمى أسطول الظل الروسي غير مدرج في الإحصاءات، والذي إذا تمت إضافة صادراته فمن المحتمل أن يُظهر أن الصين والهند تستوردان المزيد من روسيا.
ووفقًا لمدرسة كييف للاقتصاد (Kyiv School of Economics) فإن ما لا يقل عن 70% من إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا تتم عبر أسطول الظل حيث تستحوذ الهند والصين وتركيا على ما يصل إلى 95% من المشتريات.
من الغرب إلى الشرقوأوضح الكاتب أن صورة الصادرات الروسية المتغيرة منذ عام 2022 تتلخص في عاملين:
ابتعاد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عن شراء النفط والغاز الروسي. حلول الصين والهند محله كمشترين رئيسيين.وقد انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي بنسبة 90% منذ بدأت الحرب بأوكرانيا، في حين أنه تراجع الغاز الروسي الذي يستورد الاتحاد من 40% عام 2021 إلى 15% عام 2024.
وحسب زولت دارفاس (أحد الباحثين في مركز بروغل الذي يعمل على تعقب التجارة الروسية) فإن الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا، وأبرزها الصين وتركيا وكازاخستان وبعض الدول الأخرى، زادت من تجارتها مع روسيا بشكل كبير جدًا.
ووفقًا لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي، ارتفعت الصادرات الروسية إلى تركيا من 4.18% عام 2021 إلى 7.86% عام 2023، بينما شهدت كازاخستان والمجر زيادات متواضعة منذ عام 2021.
هل أصبحت روسيا تابعة للصين؟وأفاد الكاتب أن التغيير العام الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو طبيعة علاقتها مع الصين في كل من التجارة والجغرافيا السياسية.
إعلانومن جانبها ترى إلينا ريباكوفا، الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن العاصمة، أن روسيا أصبحت الآن تابعة للصين.
وتعتقد ريباكوفا أن الصين تساعد أيضًا في تسهيل تسليم المكونات الغربية الصنع إلى روسيا، وخاصة ما يسمى المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.
وعاد الكاتب سوليفان ليؤكد أنه لا يمكن إنكار مدى نمو الصين كمزود لواردات روسيا، فوفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي، زودت الصين روسيا بنسبة هائلة بلغت 53% من وارداتها عام 2023، بزيادة كبيرة على 25.7% عام 2021.
ويقول الكاتب إن التحول الهائل نحو السلع المصنوعة في الصين يسد فجوة نقص الصادرات الأوروبية، ففي عام 2021، كانت دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة مسؤولة عن أكثر من ثلث الواردات الروسية، وبحلول نهاية عام 2023، انخفض الرقم إلى أقل من 20%.
أما بالنسبة لما تورده بكين، فتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن 38% من البضائع التي تم بيعها إلى موسكو عام 2023 بقيمة 110 مليارات دولار كانت عبارة عن مجموعة واسعة من منتجات الآلات والمكونات، وكان حوالي 21% منها يتعلق بالنقل، مثل السيارات والشاحنات والجرارات وقطع غيار السيارات، كما باعت الصين ما قيمته مليارات الدولارات من المعادن والبلاستيك والمطاط والمنتجات الكيميائية والمنسوجات.
عالم جديدوأشار الكاتب إلى أن تجارة روسيا تغيرت، لكنها ليست بالضرورة أفضل حالاً حيث يعتقد دارفاس أن روسيا تنجو ولكنها لا تحصل على نفس جودة المنتجات كما كانت من قبل، وهو أمر سيكون له تأثير على الاقتصاد.
وختم الكاتب تقريره بما قالته ريباكوفا من أن الأمور لم تتطور "بالسوء الذي كان يخشاه الكثيرون في موسكو من الناحية الاقتصادية" إلا أنها تحذر من أن الاعتماد على بكين يجعل روسيا عرضة للخطر، فالصين حارس بوابة التجارة بالنسبة لروسيا، بينما تعد الأخيرة بالنسبة لبكين بمثابة شريك في الجريمة، ولكن "ليس شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه".
إعلان
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان