اقتراح بالبرلمان لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب لخفض أسعاره
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، من الحكومة دراسة اتخاذ قرار عاجل لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب كي يسهم في خفض سعره خاصة أن أسعار المعدن الأصفر بالخارج أقل من مصر، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه في الداخل مما يخفض سعره.
وقال طنطاوي، في بيان أصدره اليوم: أن غالبية خبراء وتجار الذهب أكدوا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب لا تعبر عن الأسعار الحقيقية، مطالباً بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا خاصة وأن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.
كما طالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة بعقد اجتماع مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب لصياغة بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك لزيادة المعروض من الذهب للحد من جنون أسعاره، موضحاً أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب وسعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب وأن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجه من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب جمارك الذهب خفض أسعار الذهب النائب خالد طنطاوي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
قال شريف إسكندر خبير الاتصالات إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، هو أمر خارج عن إرادة الجميع، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، ولكن يجب أن يكون هناك التزامات من هذه الشركات بشأن تحسين جودة الخدمة وأيضا دعم مزيد من العروض على الباقات التي تقدمها بعد رفع الأسعار.
وتابع إسكندر في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير.
وطالب خبير الاتصالات بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات.
وحذر إسكندر من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.