اقتراح بالبرلمان لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب لخفض أسعاره
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، من الحكومة دراسة اتخاذ قرار عاجل لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب كي يسهم في خفض سعره خاصة أن أسعار المعدن الأصفر بالخارج أقل من مصر، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه في الداخل مما يخفض سعره.
وقال طنطاوي، في بيان أصدره اليوم: أن غالبية خبراء وتجار الذهب أكدوا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب لا تعبر عن الأسعار الحقيقية، مطالباً بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا خاصة وأن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.
كما طالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة بعقد اجتماع مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب لصياغة بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك لزيادة المعروض من الذهب للحد من جنون أسعاره، موضحاً أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب وسعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب وأن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجه من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب جمارك الذهب خفض أسعار الذهب النائب خالد طنطاوي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة التركية تفرض إجراءات صارمة لخفض أسعار السيارات
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات مالية تصل إلى نحو 52 مليون ليرة على وكلاء السيارات والمعارض في إطار تطبيق تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”، الذي تم تحديده بهدف مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السيارات في السوق. كما فرضت الوزارة غرامات إدارية تقدر بحوالي 90 مليون ليرة على المخالفين لقيود الإعلان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من جهودها المستمرة لضمان إعادة بناء هيكل سوق السيارات بشكل عادل وتنافسي ومستقر. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الأنظمة تساهم في محاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومكافحة احتكار السيارات، ومنع المكاسب التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين.
تمديد التنظيم:
في ضوء الفوائد التي أظهرتها هذه الأنظمة في القضاء على التلاعبات وتحقيق الاستقرار في السوق، قررت الوزارة تمديد تنظيم “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر” حتى 1 يوليو 2025. كما سيتم فرض قيود على المبيعات المخالفة، إذ ستستمر الإجراءات التي تمنع بيع السيارات التي لا تلتزم بالمعايير، وذلك من خلال التوثيق لدى كُتاب العدل.
شروط جديدة على بيع السيارات المستعملة:
وأضافت الوزارة أن الشركات التي تبيع السيارات المستعملة ستُجبر ابتداءً من 1 فبراير 2025 على التأكد من أن كل سيارة يتم بيعها يجب أن تكون مؤمنة بتأمين مروري لمدة لا تقل عن 60 يومًا.
تحذير عاجل من الأرصاد التركية لسكان إسطنبول ومدن أخرى
الجمعة 27 ديسمبر 2024وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وإنشاء سوق سيارات عادل، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا دعت الحاجة.
ما هو قانو “6 أشهر-6 آلاف كيلومتر”
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي