5 علامات تؤكد احتمالية إصابتك بنوبة أو أزمة قلبية.. التفاصيل والعلاج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- عمر كامل:
حدد الدكتور أحمد حماد، مدرس القلب بكلية الطب جامعة المنوفية، عددا من العلامات التي تظهر على المريض وتشير إلى احتمالية إصابته بنوبة قلبية أو ذبحة أو جلطة كاملة.
وأضاف حماد، خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن العلامات الأبرز عددها 5 وهي ألام شديدة في الصدر، أو نهجان شديد مفاجئ، مع خفقان أ تعرق أو ميل للقئ، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات طبية إذا كانت تلك العلامات عقب شهور المريض بإجهاد نفسي أو عصبي شديد.
وأكد مدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة المنوفية أنه يجب على المريض إذا تبين وتحقق من تلك العلامات السابقة التوجه لأقرب طوارئ مستشفى لعمل رسم قلب وتقييم آلام الصدر.
وشدد على ضرورة وأهمية الراحة التامة وطلب المساعدة الطبية العاجلة مع الشعور ببعض العلامات الطبية السابقة.
وتابع: إذا شعر المريض بخفقان شديد قد يساعد الكحة في تخفيف الخفقان لحين وصول المساعدة الطبية وأن أي آلام بالصدر تستوجب العناية الطبية بالذات الألام المستمرة.
ونصح مدرس القلب بضرورة تناول عقار الأسبرين في حالة الشعور بالأعراض السابقة لحين وصول المساعدة الطبية وذلك في الأزمات القلبية الحادة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أزمة قلبية جامعة المنوفية النوبات القلبية كلية الطب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستلزمات الطبية تقدم مذكرة لرئيس الوزراء حول «أزمة تصديقات الشهر العقاري» على الشهادات الفنية للصادرات
تتقدم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم امام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتأكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لأن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، إلى جانب أن العقود التي يوثقها لابد أن تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو 2% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية امام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي اجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في أزمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث إن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الازمة في اسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لأشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وقال إن النظام الذي كان ساريا حتى مارس 2024 ولأكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق على أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية او الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشعبة تسعى لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
وقال إن اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لأكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغاثة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا الي ان الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات أيضا تأخر إصدار موافقات الهيئة على طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة اشهر حاليا، وهو ما قد يرجع الي نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نأمل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم ان قانون اصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الامر علي الاطلاق، مشيرا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
وأوضح ان الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤولية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها أيمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغرى بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والأخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤولين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها.
اقرأ أيضاًالصحة: مصر أولت اهتماماً كبيرًا بتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين