الأردن والأنروا يحذران: أي نقص في تمويل الوكالة سيسبب المزيد من المعاناة لأهالي غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حذرت المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، اليوم الأحد، من أن أي نقص في تمويل الوكالة، التي تشكل شريان الحياة الرئيسي في قطاع غزة، سينعكس فوراً على قدرة الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية لغزة وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها حيث لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني اليوم: إن الأنروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
ونبه إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.
وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، كما أنها توفر الملاجىء التي تعتبر الملاذ الوحيد لحوالي مليون من حوالي مليون وتسعمائة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.
وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبرالماضي وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.
وأفاد أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأنروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.
أبرزها بريطانيا وإيطاليا.. لماذا قررت دول غربية وقف تمويل «الأونروا»؟
الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة «الظالمة» التي يقودها الاحتلال ضد «الأونروا» لتصفية قضية اللاجئين
ُمقررة أممية: التوقف عن تمويل «الأونروا» يُمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم أيمن الصفدي احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الأنروا الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية