أصول وعقارات روسيا في الخارج تفجر أزمة مع الغرب وموسكو تحذر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج.
وأضاف المصدر أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها تطاول صارخ على العقارات السيادية وسرقة صريحة ومبتذلة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".
وأكد المصدر في الخارجية الروسية أن دول "الغرب الجماعي" يجب ألا يساورها أدنى شك في أن "أي محاولات منها لمصادرة العقارات الروسية، فضلا عن الأصول الأخرى، ستقابل برد مناسب وفعال".
وفي وقت سابق حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل - شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس
يبدو أن الصين تواجه أزمة متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري الذي يدخل عامه الخامس في دوامة من التحديات، إذ بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل شركة "إيفر جراند" الصينية والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتفاقمت مع تزايد مخاطر تخلف الشركات الأخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس".
القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصينيوأفاد التقرير: "القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي لكن الانكماش المستمر ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي بفعل انخفاض الطلب وتراجع الاستثمارات وتصاعد القلق بين المستثمرين الدوليين والمحليين على حدا سواء".
أزمة ديون العقارات في الصينوأضاف: "ومع استمرار أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال شركات التطوير العقاري المتعثرة غير قادرة على سداد الديون مع استمرار الركود في مبيعات المنازل، ولا تزال سنداتها الدولارية تتداول عند مستويات متدنية للغاية، ورغم استمرار تعثر الشركات العقارية في الصين، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لقطاع الإسكان في ثان أكبر اقتصاد في العالم، والذي كان ذات يوما محركا قويا للنمو".