مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 280 لسنة 2023 ، يقضي القرار بمنح شركات الوساطة في التأمين القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 .
ويقضي القرار رقم 215 لسنة 2023، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك للحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.و عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
تمنح شركات الوساطة بموجب القرار الجديد مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيداً من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، و تحقيق مزيدا من المرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وكذا شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.
أضاف فريد ان استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عامل رئيسي في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وكذا فإن عملية الربط الالكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهیئة شرکات الوساطة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا للجهات المنتدبين إليها
كتب - محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل عدد 1723 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليرتفع عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
ووجه رئيس الوزراء الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg .
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.
ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا ، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.
من الجدير بالذكر، أن القانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة