دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على لسان كاتبه الأول، إدريس لشگر، الحكومة إلى تعميم الحوار والتفاوض القطاعي على باقي القطاعات العمومية والقطاع الخاص من أجل تحسين دخل مختلف فئات الموظفين والأجراء في ظل الوضعية الاجتماعية المتأثرة بتداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.

وقال لشگر، في تقرير سياسي انتقد فيه تدبير الحكومة، تقدم به بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب الوردة، “لم يعد مقبولا أن نرى حجم الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في مختلف المجالات، ولا نرى أي أثر لذلك على حياة الشعب المغربي بسبب سوء التدبير الحكومي الذي أدى، عكس ما كنا ننتظره، إلى خلق أجواء التوتر والاحتقان والمساهمة في تأجيجه”.

وأكد لشگر، أن ‬الدولة الاجتماعية ليست شعارا مجزأ،‭ ‬بل هي‭ ‬كيان موحد متكامل وتلتقي حوله كل السياسات الاجتماعية والحكامة العمومية والتفاوض الاجتماعي،‭ ‬مما يفرض على الحكومة تأهيل أدائها للتقدم على هذه المستويات دون تخبط أو ارتجالية كما وقع مع المدرسة العمومية‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وعاد المسؤول الحزبي، ليعتبر أن التفاوض المؤسساتي‭ ‬الناجع هو الكفيل بتحرير المدرسة الوطنية من كل إكراهات أو اشتراطات التعامل المالي الضيق مع الملف، وهو الكفيل بالحوار المسؤول الذي يستحضر المصلحة العليا للتلميذ، بوصفه الهدف الرئيسي من العملية التربوية.‬‬‬

حسب تحليل لشگر، فإن الحكومة ظلت ذات التوجهات الليبرالية حبيسة منطقها المدافع على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وهو ما تأكد مع ثالث قانون للمالية لم يستطع تفعيل التوجيهات الملكية، ولا تقديم الأجوبة على انتظارات المغاربة.

وأوضح المتحدث ذاته، قائلا:” لم نجد أثرا في القانون المالي لإجراءات تمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يتعلق بإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية: المائية والغذائية والصحية والطاقية، ولا في ما يرتبط تفعيل الإصلاح الجبائي الشامل، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا في ما يتصل بالإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي”.

ويعتقد لشگر، وهو يهاجم الحكومة، أنها لم تستطع إلى اليوم تحقيق نسب نمو تمكن من استيعاب الوافدين سنويا على سوق الشغل، بعد فقدان الآلاف إن لم نقل عشرات الآلاف من مناصب الشغل، خاصة بالوسط القروي، وهي المعطيات التي قال لشگر، إنها باتت” تتناقض كليا مع الأرقام الوردية التي لوحت بها مكونات الأغلبية الحكومية إبان الحملة الانتخابية، وكنا وقتها ننبه من مغبة رفع الشعارات والوعود الحالمة التي تتأكد تداعياته السلبية اليوم على أرض الواقع”.

ويعتقد الكاتب الأول لحزب الوردة، أن الحكومة تنكرت في قانون المالية لالتزاماتها في البرنامج الحكومي، ومنه، الرفع من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية للمدرس إلى 7.500 درهم، والشروع في صرف “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين (فوق 65 سنة) في الربع الأخير من 2022، وصرف الدعم المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من 2022 بمنح ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في المجال.

بالنسبة للشگر، لا أثر أيضا للالتزامات الحكومية، من قبيل” المراقبة الطبية الإجبارية المجانية لجميع النساء الحوامل، طبيب الأسرة، البطاقة الطبية الذكية، دور الحضانة، الجواز التعليمي الرقمي، شهادة المدرس الرقمي، فضاءات تشغيل الشباب، شبابيك “دار الأسرة”، تأهيل وتطوير 200 مركز قروي، وغيرها”.

كلمات دلالية ادريس لشگر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاو الحكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاو الحكومة

إقرأ أيضاً:

التعاون بين الحكومة ومجلس النواب محور لقاء القطراني ونصية في بنغازي

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الاستقرار، علي القطراني، يوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التخطيط والمالية، عبد السلام نصية.

ووفقًا للمكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التحديات التي تواجه البلاد. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل.

كما ناقش الجانبان الدور المحوري الذي تلعبه المفوضية العليا للانتخابات، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية في البلديات ضمن المرحلة الأولى من خطة المفوضية. وأعربوا عن تمنياتهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الانتخابات البلدية المقبلة، مهنئين الشعب الليبي على هذا العرس الديمقراطي، ومؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات وله الحق في اختيار من يمثله على جميع المستويات.

 

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • ناطق الحكومة: موقف بلدنا باستهداف حاملات الطائرات يجسد ارادة الشعب
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • دخل المستشفى بقدميه.. خطأ طبي فادح ينهي حياة شاب في صنعاء بسبب جهاز قديم ومتهالك
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • فعالية خطابية لمكتبي الزكاة والشؤون الاجتماعية بتعز بالذكرى السنوية للشهيد
  • التعاون بين الحكومة ومجلس النواب محور لقاء القطراني ونصية في بنغازي
  • تعز : مكتبي الزكاة والشؤون الاجتماعية ينظمان فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد