خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قدمت الحكومة الصومالية، طلبًا لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة توقيع مذكرة التفاهم بين صوميالاند وأثيوبيا بهدف الوصول للبحر الأحمر، والذى اعتبره مقديشو انتهاك لسيادة الوطن.
وحصلت “الوفد”، علي نص الطلب المقدم من حكومة مقديشو لمجلس الأمن.
وإليكم نص البيان كالآتي:-طالب السفير أبو بكر ضاهر عثمان ممثل الصومال فى مجلس الأمن، بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطور السلبي في القرن الأفريقي الذى يقوض السلام الدولى والأمن في منطقتنا وفقًا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.
أدى توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ومنطقة في شمال الصومال "أرض الصومال"، إلى نشوء نزاع من المرجح أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر ويتطلب اهتماما عاجلا من مجلس الأمن.
وتشكل مذكرة التفاهم بالفعل انتهاكًا غير قانوني لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي تعد "أرض الصومال" جزءًا أساسيًا منها.
أثارت مخاوف جدية كما تم التعبير عنها في البيانات الصحفية الصادرة عن بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في 17 يناير 2024.
وبيان رؤساء دول وحكومات الإيجاد المنعقد في 18 يناير 2024 في كمبالا، أوغندا، والقرار 8988 الصادر عن الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر الفيديو في 17 يناير 2024.
وفي ضوء ما سبق، سأكون ممتنا لو تفضلتم الرئيس، بعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصومال الوصول للبحر الأحمر الحكومة الصومالية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول جلسة «مجلس الأمن» الأخيرة
أصدر تجمع الأحزاب الليبية، بيانا بشأن ما تم في جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته”.
وقال البيان: “ينبه تجمع الأحزاب الليبية كل فاعليات الشعب الليبي من سياسيين ووطنيين من كافة أطياف الشعب الليبي الى أن هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته وضمان مستقبل أولاده واحفاده في دولة ديمقراطية عصرية حديثة بحيث أفادت انباء مؤكدة من كواليس مجلس الأمن بأنه هناك تنسيق عالي بين ستيفاني خوري والإدارة الامريكية والبريطانية على صياغة المرحلة القادمة من الحياة السياسية في ليبيا وذلك بصنع حكومة وفق إرادة ورغبات المعنيين”.
وأضاف البيان: “ستقوم “ستيفاني خوري”، بتسمية من يجب أن يكونوا في اللجنة الفنية من أفراد سيتم اختيارهم بالتنسيق مع الإدارتين وأغلبهم أفراد على رؤوس مؤسسات مالية خارج ليبيا، كذلك استلمت أسماء من الجانبين البريطاني والامريكي لمن يتولى الحكومة القادمة، وما تخطط له ستيفاني دعوة هؤلاء المعنيين إلى اجتماع في تونس في قادم الأيام تم الانتقال إلى المغرب وتكرار سيناريو ولادة حكومة السراج”.
وأضاف البيان: “نتحدى خوري، وبعثتها في تفنيد هذه الأخبار وإثبات أن البعثة شفافة في تعاملها مع الشعب الليبي على الرغم من قناعتنا أن البعثة طيلة عملها في ليبيا لم تثبت أنها شفافة وجاءت لدعم ليبيا للوصول إلى حل وخير دليل على ذلك مؤخراً ما طلبته فرنسا من ضرورة التحقيق في عمل البعثة في ليبيا ومع موظفيها المتهمين بالفساد والرشوة”.
وأضاف البيان: “إن تسمية 120 شخصية دون الرجوع لممثلي مكونات الشعب الليبي من أحزاب وحكومات وتشكيلات عسكرية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن كل ما يستنتج عن هذا الامر الذي يشير إلى أن السيدة استيفاني تخالف ما تقوله في العلن للشعب الليبي وتعمل في الخفاء على تنفيذ اجندات متفق عليها مع الإدارتين البريطانية والأمريكية هو أمر مفضوح ولا جدوى منه”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال