الجهات الصحية بالدولة ترسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية خلال معرض الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي سينطلق غداً الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.
وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية والربط بين الصحة والمناخ وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو ضمان توفر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية ورفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز وعيه والتزامه بالوقاية الصحية، من خلال متخصصين مؤهلين وتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل إيجابي بمنظومة حوكمة متطورة.
تشمل هذه المشاريع لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة «تطمين» لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً يحرص القطاع الصحي على ترسيخه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع. فحققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار معاليه إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية. التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات «رؤية نحن الإمارات2031» وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز التعاون
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية والفرص التي انبثقت من هذه التحديات أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين. واليوم، نستعد من خلال التواجد في معرض الصحة العربي إلى تسليط الضوء على الدور المهم والفرص لحشد الجهود العالمية وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم».
أخبار ذات صلةوأكد المنصوري أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تطور متسارع
من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة، التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات لها تواجدها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي العديد من الفرص المهمة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته الـ«49» هذا العام ينطلق من 29 يناير إلى 1 فبراير، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، ليضم مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات الرعاية الصحية التي تعرضها آلاف الشركات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات الطبية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يعزز مكانة الإمارات في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال فی معرض
إقرأ أيضاً:
المنتدى العربي للمياه بأبوظبي.. المياه في الإمارات من أهم القضايا الوطنية
قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه.
وأكد في تصريح له اليوم، على هامش المنتدى العربي للمياه الذي تستضيفه أبوظبي، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024، مواصلة الإمارات العمل الجاد والتعاون مع شركائها الدوليين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن المنتدى العربي للمياه، يعد منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية هذا المورد الحيوي الذي يشكل أساس الحياة والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، والعمل الجاد لتحقيق الأمن المائي واستدامته.
وقال سعادته :” إن المياه في الإمارات تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، وارتفاع الطلب على المياه في ظل النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي المتسارع، لذا نعمل بشكل حثيث على زيادة الاعتماد على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، وبلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي”.
وأفاد بأن الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتعزيز إدارة الموارد المائية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي تجسد بصورة واضحة في إستراتيجيات حكومة الإمارات، لا سيما رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أنه من أجل تلك المستهدفات أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2017، استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
وأضاف أن المستهدفات العليا للاستراتيجية تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
وذكر سعادته أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، كما أطلقت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وذلك لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه المرتجعة المالحة من محطات التحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضمن برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، بجانب الحلول التقنية المتطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، وفي الوقت ذاته تسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية”.
وحول جهود الدولة لتوفير مياه الري، لفت سعادة المهندس شريف العلماء إلى أن الدولة استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما تبلغ اجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين مترمكعب/ اليوم، وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحقيق 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويتم العمل على تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة.وام
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية