تفاصيل الزيارة المرتقبة لـعلي أكبر أحمديان الى بغداد.. من هو؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، أن اللواء "علي أكبر أحمديان" الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني، سيزور العاصمة العراقية بغداد قريبًا.
وقال عبد اللهيان في كلمة له بـ"المؤتمر السابع لتاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية"، "سوف أتوجه إلى باكستان اليوم الأحد، وسيزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، العراق لمناقشة الأمن الإقليمي".
ولم يحدد عبد اللهيان الموعد الدقيق للزيارة التي سيقوم بها أحمديان إلى بغداد، وستكون هذه أول زيارة للمسؤول الأمني الإيراني منذ تسلّمه المنصب في الـ22 من مايو/ أيار 2023، وكذلك هي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني بعد قصف محافظة أربيل شمال العراق من قبل الحرس الثوري.
ورأى عبد اللهيان أن "إيران مهتمة بأمن المنطقة وأمن دول الجوار من بينها باكستان والعراق"، مبينًا أن "الأعداء يستخدمون اليوم أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، وحاولوا استهداف سياسة الجوار الإيرانية".
وقصف الحرس الثوري الإيراني في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري بصواريخ بالستية ما سماها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في العراق وسوريا، بينما أعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل 4 مدنيين.
ورفضت السلطات العراقية مزاعم طهران، مؤكدة أن المبنى الذي جرى استهدافه في محافظة أربيل هو مبنى مدني ولا يضم أي عناصر للموساد.
وسحبت الخارجية العراقية سفيرها في طهران، فيما تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد احتجاجًا على هذا القصف الذي أوقع قتلى من المدنيين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها