شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".
وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا لإطلاقها على "مصر الرقمية " وزير العمل يجتمع مع "اللجنة القانونية" المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العملوترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني.
وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
حسن شحاتة وزير العملوجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية
شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل اللجنة القانونية العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل قانون العمل مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.
حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا.
وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل.
بناءً على ذلك، يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن الساعات التي عملها في هذا اليوم، ويجب أن يكون هذا الأجر وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
قيمة الأجر التعويضيحدد القانون قيمة الأجر التعويضي الذي يستحقه العامل في حال عمله خلال يوم راحته.
يجب ألا يقل الأجر الإضافي عن 35% من أجر ساعة العمل النهارية و70% من أجر ساعة العمل الليلية، وذلك يتم احتسابه بناءً على أجر ساعة العمل الأصلية.
كما يحق للعامل في حالة العمل في يوم راحته الحصول على يوم إجازة آخر بدلًا منه، يتم منحه خلال الأسبوع التالي.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار