شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".
وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا لإطلاقها على "مصر الرقمية " وزير العمل يجتمع مع "اللجنة القانونية" المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العملوترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني.
وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين.
وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.
حسن شحاتة وزير العملوجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية
شحاتة يتابع الملاحظات الواردة على مشروع قانون العملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل اللجنة القانونية العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل قانون العمل مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
12 اختصاصا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، والتى تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها كل حسب اختصاصها واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة بأن:
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
1- الشئون الدستورية.
2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
4- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
5- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
6- شئون اللائحة الداخلية.
7- التشريعات المكملة للدستور.
8- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
9- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
10- شئون العضوية.
11- الحصانة البرلمانية.
12- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة