مركز البيان: العقوبات الأمريكية.. ضغوط خاصة و تقييد لسيادة الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب قسم الأبحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 22 كانون الثاني 2024 عقوبات تشمل شخصيات سياسية وأمنية عراقية فضلاً عن شركة فلاي بغداد للطيران تحت ذرائع مختلفة. وكانت التهمة الموجّهة لشركة فلاي بغداد نقل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح الحرس الثوري الإيراني الى مطارات إقليمية.
إن شمول شركة مستقلة في القطاع الخاص العراقي بنظام العقوبات الأمريكية يشكل واحدة من أهم الضغوطات التي تحاول أن تستهدف عن طريقها الولايات المتحدة الأمريكية الوضع السياسي والأمني في العراق، فالاتهامات الموجهة إلى الشركة تفتقر إلى أدلة منطقية يمكن التفاهم بشأنها فضلاً عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت هذه العقوبات دون أي إخطار إلى الحكومة العراقية أو سلطة الطيران المدني التي تعد الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال التي تتعلق بشركات الطيران وإجراءات التفتيش والرقابة الخاصة بالأمن، كما هو الحال بشأن إخطار البنك المركزي باحتمالات فرض عقوبات على مصارف عراقية كونها لم تنتهج أساليب معينة في عمليات تداول الدولار.
العقوبات الأمريكية ضغوط مباشرة بأدوات تهز الثقة
إن أساليب فرض العقوبات على جهات خاصة كحالة شركة فلاي بغداد هو انتقال رسمي بفرض العقوبات على المؤسسات كبديل عن الحكومة العراقية وهي تلويح بالمضي أبعد في حال عدم خضوع العراق، فشركة فلاي بغداد هي شركة عراقية مستقلة تم تسجيلها بموجب القانون العراقي وهي تتعامل مع جميع التعليمات التي توجه إليها من قبل سلطة الطيران المدني وبموجب القوانين الدولية، ومن ثم فإن فرض عقوبات مباشرة على مثل هذه المؤسسات يدخل في نطاق فرض الارادة الأمريكية والتلويح للحكومة بأن عدم الالتزام بالقرار الأمريكي ورؤية واشنطن لما يجري في الشرق الأوسط سيؤدي إلى فرض عقوبات أكبر تشمل الحكومة العراقية نفسها.
من الناحية القانونية فإن الولايات المتحدة تدخل هذه العقوبات في نطاق تهديد الأمن القومي الأمريكي إذ يحق لها بموجب هذه التهديدات المفترضة أن تفرض عقوبات خاصة ذات صفة أحادية، وبالنظر إلى موقع الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الدولي فإن ذلك يمنحها القدرة على تمرير هذه العقوبات على الحلفاء وإجبارهم على الالتزام بها مما يعطيها مصدر تأثير أكبر ويجعل قدرة بلدان العالم ولا سيما الشركات الخاصة على تجاوز هذه العقوبات أمرا غاية في الصعوبة من دون دعم حكومي يسهم في تخفيف حدة هذه العقوبات.
اقرأ المزيد على الرابـــــــــــــط
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة شرکة فلای بغداد هذه العقوبات فرض عقوبات عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.