"الرقابة المالية" تمهل شركات الوساطة التأمينية 3 أشهر للتوافق مع متطلبات حظر التعامل المباشر مع العميل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 280 لسنة 2023 يقضي القرار بمنح شركات الوساطة في التأمين القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 .
ويقضي القرار رقم 215 لسنة 2023، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك للحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
وكذا عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
بموجب القرار الجديد تمنح شركات الوساطة مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيداً من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، وكذا تحقيق مزيدا من المرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وكذا شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.
وأضاف فريد، أن استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عامل رئيسي في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وكذا فإن عملية الربط الالكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجى الهيئة العامة للرقابة الحسابات الشخصية مجلس إدارة الهیئة شرکات الوساطة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
سلامةالغذاء: تكثيف الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت التحقق من التزام المصانع بمعايير سلامة الغذاء، وأسفرت عن تسجيل 35 مصنعًا جديدًا في مختلف المحافظات.
كما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بإجراء 62 زيارة تفتيشية لمراجعة اشتراطات السلامة داخل المنشآت، مما أدى إلى تسجيل 18 منشأة جديدة خلال الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الإدارة 3932 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1897 شركة مصدرة، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الدولية في التصدير.
وبهدف تعزيز سلامة المنتجات الغذائية، تابعت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية تنفيذ 38 مأمورية تفتيشية على فروع المنشآت التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء. كما قامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بتنفيذ 25 مأمورية تفتيشية على مخازن الأغذية في عدة محافظات، أسفرت عن تسجيل 9 منشآت تخزينية جديدة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 1241 مخزنًا.
وفي إطار تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة، فحصت الإدارة العامة للواردات الغذائية 1880 رسالة غذائية واردة بإجمالي 400 ألف طن لصالح 883 شركة مستوردة، تنوعت بين 235 صنفًا من الحبوب والزيوت والبقوليات، وجاءت روسيا، أمريكا، أوكرانيا، وإندونيسيا على رأس الدول المصدرة لمصر. كما تم الإفراج المؤقت عن 963 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما خضعت 441 رسالة لمنظومة الإفراج السريع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع