اعتماد نتائج البرامج المميزة بتجارة القناة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتيجة البرامج المميزة بكلية التجارة حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 1281 طالب وطالبة بالفرق الأربعة لثلاث برامج ( نظم معلومات الأعمال- برنامج الأسواق والمنشآت المالية - برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة) .
وتابع "مندور" أن نتيجة البرامج المميزة بكلية التجارة هى الأولى التي يتم اعتمادها وإعلانها.
ومن جانبه - أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن نسب النجاح في ثلاث برامج بالفرقة الرابعة جاءت 100% حيث بلغ الطلاب الناجحون ببرنامج نظم معلومات إدارية 94 طالب وطالبة، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية 54 طالب وطالبة، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 48 طالب وطالبة ، مهنئاً الطلاب، و متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
أما عن نتائج برنامج نظم معلومات إدارية - فأوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أنها جاءت كالتالي: الفرقة الأولى بلغ عدد الطلاب الناجحون 195 طالب وطالبة بنسبة 93.3%، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الثانية 168 طالب وطالبة 97.1%، وبالفرقة الثالثة بلغ عدد الناجحون 165 بنسبة عامة النجاح 98.2%، فيما جاءت نسبة النجاح بالفرقة الرابعة 100% بواقع 94 طالب وطالبة ناجحون.
وأضافت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح وعدد الطلاب الناجحون ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية جاء كالتالي: الفرقة الأولى 78.7 % بواقع 37 طالب وطالبة ناجحون، أما الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بلغت نسبة النجاح 100% بواقع 53 طالب وطالبة بالفرقة الثانية، 57 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة، و 54 طالب وطالبة بالفرق الرابعة.
ومن جانبه - أكد الدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج أن نتائج برنامج اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة جاء كالتالي: الفرقة الأولى بلغ عدد الطلاب الناجحون بها 152 بنسبة 81.2%، بالفرقة الثانية 125 بنسبة 96.15%، بالفرقة الثالثة 133 طالب وطالبة بنسبة 98.5%، أما الفرقة الرابعة فبلغ عدد الطلاب الناجحين بها 48 طالب وطالبة بنسبة 100%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس نتائج طلاب الفرقة الثانیة بلغ عدد الطلاب طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة