«البيئة»: 95 مليون يورو دعما للمنشآت الصناعية للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بالشكر لشركاء التنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك التعمير الألمانى، البنك الاهلى المصرى، وعدد من البنوك الأخرى، والقائمين على المشروع، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI،
وقد أشاد المهندس حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، خلال جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024، بنجاح تجربة الاقتصاد الأخضر في مصر خلال 25 عامًا مما ساهم في تشجيع و تحفيز الصناعات الخضراء المستدامة، مشيرًا أن لجنة تسير الأعمال وافقت على اشتراك 10 مصانع جديدة بإجمالي 95 مليون يورو وبهذا تكون وحدة تنفيذ البرنامج قد استطاعت من استثمار جميع الحزم التمويلية المتاحة من قبل الجهات المانحة مع نهاية هذا العام.
من جانبه أعرب جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الإستثمار الأوروبي، عن كامل تقديره وامتنانه بالتواجد فى احتفالية اليوم الوطنى للبيئة فى مصر، مضيفاً أننا بصدد برنامج يقدم حزمة عميقة تمكننا من رؤية الطريق أمامنا نحو التنمية والتطوير، ومشيرًا أن تاريخ البرنامج منذ انطلاقه قبل 25 عامًا وتوجيه الموارد للعمل المناخي والبيئي كان عملا رياديًا لمصر فى مجال دفع العمل المناخي.
وأشار جويدو كلارى إلى أن المراحل الثلاث للمشروع قامت على شراكة متينة بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي حيث كان يقع التنسيق على عاتق المشروع، مؤكدًا على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يمثل نموذج من القروض والمنح لتحفيز الشركات الصناعية للحد من التلوث وزيادة التنافسية، لافتا إلى أن الجزء الشيق فى المشروع هو التحول إلى مرحلة جديدة نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى توقيع البنك الأوروبى للاستثمار اتفاقية قرض كجزء من تمويل صناعة خضراء وهو مشروع يبني على خبرة مشروع التحكم في التلوث الصناعي الطويلة وذلك من أجل استمرار الاستدامة فى مصر ودعمها فى تحولها للأخضر خاصة فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالمناخ والاستدامة البيئية، بتمويل يقدر بحوالى 270 مليون يورو.
وتابع رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، أن قصص نجاح البرنامج تتؤام مع البنك الاستثمار الأوروبي حيث مشكلات المناخ التى ليس لها حدود ولا بد أن تعالج بشكل جماعى، مشيرًا إلى أن طموح مصر للحصول على 8٪ من سوق الهيدروجين الاخضر بحلول عام 2040 طموح رائع، كما أن مصر من أقل الدول فيما يتعلق بتلوث البيئة فى مقابل استخدام الطاقة وذلك يجعل منها فرصة رائعة للاستثمار فى هذا المجال.
وأكد جويدو كلارى عن رغبة البنك الأوروبى للإستثمار، فى دعم مصر فى كل المشروعات وتحويل الصناعة المصرية للأخضر، مشيرا أنه بوصفه مركزا إقليمياً للبنك مستمرون فى الإلتزام بالشراكة مع مصر على أساس قوى مثل مشروع التحكم في التلوث الصناعي والمضى قدما فى هذا الاتجاه مستمر فى المرحلة التالية للبرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، ومؤكدا على أن بنك الاستثمار الاوربى مستمر فى كل المسارات الخضراء وتغيير حياة المواطن المصرى فى نهاية المطاف والاحتفاظ بجمال هذا البلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعي الصناعات الخضراء بنك الاستثمار الأوروبي التلوث الصناعی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
«EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قام بتقديم ضمانًا بقيمة 50 مليون يورو لـ البنك التجاري الدولي، لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أن تلك التسهيلات تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان بما يصل إلى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قبل البنك التجاري الدولي CIB.
وتابع البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، أن من شأن التسهيلات الجديدة أن تزيد من فرص الحصول على موارد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي شريحة محرومة في الاقتصاد المصري، مع معالجة القضايا المتعلقة بالتوافر المحدود للتمويل الطويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
هذا ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع تسهيلات تقاسم مخاطر المحفظة غير الممولة بما يصل إلى 25 مليون يورو إلى البنك التجاري الدولي لتعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.
إلى ذلك يستفيد المشروع من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا