«البيئة»: 95 مليون يورو دعما للمنشآت الصناعية للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تقدم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بالشكر لشركاء التنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك التعمير الألمانى، البنك الاهلى المصرى، وعدد من البنوك الأخرى، والقائمين على المشروع، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI،
وقد أشاد المهندس حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، خلال جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024، بنجاح تجربة الاقتصاد الأخضر في مصر خلال 25 عامًا مما ساهم في تشجيع و تحفيز الصناعات الخضراء المستدامة، مشيرًا أن لجنة تسير الأعمال وافقت على اشتراك 10 مصانع جديدة بإجمالي 95 مليون يورو وبهذا تكون وحدة تنفيذ البرنامج قد استطاعت من استثمار جميع الحزم التمويلية المتاحة من قبل الجهات المانحة مع نهاية هذا العام.
من جانبه أعرب جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الإستثمار الأوروبي، عن كامل تقديره وامتنانه بالتواجد فى احتفالية اليوم الوطنى للبيئة فى مصر، مضيفاً أننا بصدد برنامج يقدم حزمة عميقة تمكننا من رؤية الطريق أمامنا نحو التنمية والتطوير، ومشيرًا أن تاريخ البرنامج منذ انطلاقه قبل 25 عامًا وتوجيه الموارد للعمل المناخي والبيئي كان عملا رياديًا لمصر فى مجال دفع العمل المناخي.
وأشار جويدو كلارى إلى أن المراحل الثلاث للمشروع قامت على شراكة متينة بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي حيث كان يقع التنسيق على عاتق المشروع، مؤكدًا على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يمثل نموذج من القروض والمنح لتحفيز الشركات الصناعية للحد من التلوث وزيادة التنافسية، لافتا إلى أن الجزء الشيق فى المشروع هو التحول إلى مرحلة جديدة نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى توقيع البنك الأوروبى للاستثمار اتفاقية قرض كجزء من تمويل صناعة خضراء وهو مشروع يبني على خبرة مشروع التحكم في التلوث الصناعي الطويلة وذلك من أجل استمرار الاستدامة فى مصر ودعمها فى تحولها للأخضر خاصة فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالمناخ والاستدامة البيئية، بتمويل يقدر بحوالى 270 مليون يورو.
وتابع رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، أن قصص نجاح البرنامج تتؤام مع البنك الاستثمار الأوروبي حيث مشكلات المناخ التى ليس لها حدود ولا بد أن تعالج بشكل جماعى، مشيرًا إلى أن طموح مصر للحصول على 8٪ من سوق الهيدروجين الاخضر بحلول عام 2040 طموح رائع، كما أن مصر من أقل الدول فيما يتعلق بتلوث البيئة فى مقابل استخدام الطاقة وذلك يجعل منها فرصة رائعة للاستثمار فى هذا المجال.
وأكد جويدو كلارى عن رغبة البنك الأوروبى للإستثمار، فى دعم مصر فى كل المشروعات وتحويل الصناعة المصرية للأخضر، مشيرا أنه بوصفه مركزا إقليمياً للبنك مستمرون فى الإلتزام بالشراكة مع مصر على أساس قوى مثل مشروع التحكم في التلوث الصناعي والمضى قدما فى هذا الاتجاه مستمر فى المرحلة التالية للبرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، ومؤكدا على أن بنك الاستثمار الاوربى مستمر فى كل المسارات الخضراء وتغيير حياة المواطن المصرى فى نهاية المطاف والاحتفاظ بجمال هذا البلد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعي الصناعات الخضراء بنك الاستثمار الأوروبي التلوث الصناعی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية