رفع مخلفات الأمطار واستمرار صيانة الصفايات في كفر الشيخ (صور)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهودها في رفع مياه ومخلفات الأمطار، واستمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والقرى، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس، وبتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مراكز ومدن وقرى المحافظة.
كما أعطي المحافظ، تعليماته، بمراجعة جاهزية المعدات وسيارات الإغاثة، وكسح المياه لمجابهة التغيرات المناخية، مع استمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصةً بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية، وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، موجهاً باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فوراً، ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصةً بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار، والتواصل الميداني مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأمر محافظ كفر الشيخ، باستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتلقي الإخطارات من المراكز والمدن، وتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الخط الساخن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سقوط أمطار
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل