وكالة: إيران تحتجز سفينة أجنبية تقول إنها محملة بـوقود مهرب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، أن إيران احتجزت سفينة أجنبية تحمل "مليوني لتر من الوقود المهرب" بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية بجنوب البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، فإن "طهران تكافح ظاهرة تهريب الوقود عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج".
وتعد أسعار الوقود في إيران من الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع قيمة العملة المحلية.
إيران تكافح عواقب البنزين "الرخيص جدا" في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول الغرب للسيطرة على أسعار الوقود المرتفعة، فإن الحكومة الإيرانية تعاني مشكلة مختلفة تماماً تتمثل في أن البنزين في قد أضحى رخيصا للغاية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية. ويرى خبراء أن إيران تتكبد خسارة كبيرة من خلال استيراد الوقود بأسعار السوق ثم بيعه للمستهلكين بسعر أقل بكثير، وبالتالي أصبحت هناك ضغطوطا متزايد لإنهاء عهد البنزين الرخيص للغاية الذي اعتاد الجمهور عليه، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
النفط الإيراني يتدفق "بهدوء" إلى الأسواق العالمية بدأ النفط الإيراني يغرق السوق الدولية من جديد رغم إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018، ما يشكل مخاطر على سوق الخام العالمي الهش، وفق تقرير من وكالة "بلومبرغ". وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد رضا مير تاج الدين، في أغسطس الماضي، أن "دعم الوقود أضحى يزيد الآن بثلاثة أضعاف عن ميزانية التنمية الإجمالية للبلاد"، مردفا: "لا أحد يجرؤ على الحديث" بشأن رفع أسعار البنزين.
ويدفع المواطن الإيراني 0.03 دولار مقابل حصة شهرية تبلغ 60 ليترًا، ويتضاعف تقريبًا هذا الرقم لأي مبلغ يتجاوز هذا الحد، بيد أن رهطا كبيرا من سائقي السيارات واجهوا قيودًا في الفترات الأخيرة، بعد أن طُلب منهم عدم الحصول على ما يزيد عن 40 لترا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الغيص: الضرائب تشكل أكبر نسبة من أسعار الوقود في هذه الدول
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن العالم لا يمكنه أن يزدهر بدون النفط والمنتجات المرتبطة به، فبالنسبة للمستهلكين، فهو يوفر البنزين والديزل وغيرها من أنواع الوقود المستخدمة في النقل، كما أنه يستخدم في تطوير البلاستيك والأدوية والإمدادات الطبية والكثير من المنتجات الحيوية، وبالنسبة للمنتجين، فإن الإيرادات المستمدة من هذا المورد الطبيعي حيوية بالنسبة لاقتصاداتهم وسكانهم.
وفند الغيص الرواية التي عادة ما نسمعها وهي أن كل زيادة في الأسعار ترفع تكاليف الوقود، مما يجلب عائدات متزايدة لمنتجي النفط، على حساب الدول المستهلكة، مضيفا أن هذه الرواية يمكن أن تؤدي إلى توجيه أصابع الاتهام وإثارة المستهلكين ضد المنتجين، بدلاً من الاعتراف بأن الجميع هم أصحاب مصلحة في صناعة الطاقة، ولديهم احتياجات ومخاوف مشروعة. علاوة على ذلك، فإن هذه الرواية لا تتفق مع الحقائق.
وأكد قائلا: "من المهم أن ندرك أن تحديد الأسعار الذي يدفعها المستهلكون حول العالم في محطات الوقود تعتمد على عدة عوامل، وهي سعر النفط الخام، وتكاليف التكرير، والتسويق، والنقل، وهوامش الأرباح لشركات النفط، فضلاً عن الضرائب التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة"، مشيرا إلى إن "دراسة هذه المسألة بشكلٍ أعمق توفر لنا معلومات وحقائق جديدة في هذا الشأن".
"في الواقع، بإمكان النفط أن يكون مصدر مجدٍ للعائدات، لكن عند تحليل هذا الأمر بتمعن نرى أن الدول الكبرى المستهلكة للنفط هي المستفيدة في المقام الأول من هذه العائدات عبر الضرائب التي تفرضها. على سبيل المثال، تجني اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عائدات أكبر وبشكلٍ ملحوظ من مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية مقارنة بعائدات الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تجنيها من خلال بيعها للنفط"، بحسب أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص.
وأضاف: "بين عامي 2019 و2023، حققت اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في المحيط الهادئ، في المتوسط، حوالي 1.915 تريليون دولار سنويًا أكثر (بناءً على الأسعار المرجحة المتوسطة) من مبيعات التجزئة لمنتجات البترول مما حققته دول منظمة أوبك من عائدات النفط. ويعزى هذا الأمر إلى كون جزء كبير من أسعار التجزئة للمنتجات للبترولية هو عبارة عن ضرائب".
وقال الغيص: "في الواقع، خلال عام 2023، زادت حصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتوسطة من إجمالي الضريبة على سعر التجزئة النهائي على أساس سنوي وبلغت حوالي 44 بالمئة، وبالنسبة لبعض البلدان كانت أكثر من ذلك. وعلى مدار العام، في العديد من الدول الأوروبية، مثلت الضرائب أكثر من 50 بالمئة من سعر التجزئة النهائي للوقود".
كما تم التأكيد على أهمية مصدر الإيرادات هذا من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة كمصدر للعائدات الحكومية، حيث قالت الهيئة "تفرض رسوم الوقود على مشتريات البنزين والديزل ومجموعة متنوعة من الوقود. وتشكل هذه الرسوم مصدراً مهماً للعائدات للحكومة. فمن المتوقع أن تجلب هذه الرسوم 24.7 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2023 - 2024. وسيمثل هذا المبلغ 2.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويعادل 850 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة و0.9 بالمئة من الدخل الوطني".
لذلك، بالنسبة للعديد من المستهلكين، يمكن أن تكون الضرائب عاملاً أكثر أهمية من السعر الأصلي للنفط الخام في الشعور بأي ضغط على جيوبهم عند التزود بالوقود.
بالنسبة لحكومات الدول المستهلكة، فهذه العائدات تعد عائدات مهمة تُجنى من خلال بيع المنتجات البترولية. وأما بالنسبة للدول المنتجة، فتقوم حكومات هذه الدول بإعادة استثمار جزء كبير من هذه العائدات في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل للصناعة النفطية حتى تتمكن من تأمين احتياجات العالم من النفط بشكلٍ مستمرٍ.
بعبارة أخرى، لا تتمتع الدول المنتجة، التي غالبًا ما تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية وغيرها، بالحرية في إنفاق كل إيراداتها على هذه الاحتياجات وغيرها، حيث يتعين عليها إعادة استثمار جزء من إيراداتها في الصناعة، من أجل تأمين الإمدادات الحالية والمستقبلية للمستهلكين.
من الواضح أن من حق الدول والحكومات العمل على تطوير أنظمتها الضريبية الخاصة بها، ولكن عندما يتحدث الناس عن المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الدخل المتاح للسكان، من المهم أن نتذكر كم يتدفق من هذا إلى وزارات المالية والهيئات الضريبية في جميع أنحاء العالم.
وتؤكد هذه المستويات من الضرائب على الإدراك من قبل الدول المستهلكة على قدرة النفط ومنتجاته في توليد الإيرادات. فتستثمر حكومات هذه الدول هذه الإيرادات في الخدمات العامة لتقدمها لشعوبها. ففكرة توجيه أصابع الاتهام ضد المنتجين هي تشويه للواقع.
في ختام الأمر، تسعى بعض الحكومات في الوقت نفسه إلى الاستفادة من إمكانات توليد الإيرادات من النفط، مع السعي إلى التخلص التدريجي من النفط، إلى جانب دعم أشكال الطاقة الأخرى. وفي الدعوة إلى هذا النهج، ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار مسألة كيفية استبدال الإيرادات المفقودة من الضرائب المفروضة على النفط. فهل قد تحتاج هذه الدول لفرض مستويات ضريبية مشابهة ومماثلة على أشكال ومصادر الطاقة الأخرى؟
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية