وكالة: إيران تحتجز سفينة أجنبية تقول إنها محملة بـوقود مهرب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، أن إيران احتجزت سفينة أجنبية تحمل "مليوني لتر من الوقود المهرب" بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية بجنوب البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، فإن "طهران تكافح ظاهرة تهريب الوقود عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول الخليج".
وتعد أسعار الوقود في إيران من الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويرى خبراء أن إيران تتكبد خسارة كبيرة من خلال استيراد الوقود بأسعار السوق ثم بيعه للمستهلكين بسعر أقل بكثير، وبالتالي أصبحت هناك ضغطوطا متزايد لإنهاء عهد البنزين الرخيص للغاية الذي اعتاد الجمهور عليه، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد رضا مير تاج الدين، في أغسطس الماضي، أن "دعم الوقود أضحى يزيد الآن بثلاثة أضعاف عن ميزانية التنمية الإجمالية للبلاد"، مردفا: "لا أحد يجرؤ على الحديث" بشأن رفع أسعار البنزين.
ويدفع المواطن الإيراني 0.03 دولار مقابل حصة شهرية تبلغ 60 ليترًا، ويتضاعف تقريبًا هذا الرقم لأي مبلغ يتجاوز هذا الحد، بيد أن رهطا كبيرا من سائقي السيارات واجهوا قيودًا في الفترات الأخيرة، بعد أن طُلب منهم عدم الحصول على ما يزيد عن 40 لترا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".