10.3 % ارتفاعا في السيولة المحلية إلى 22.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط - العمانية
زادت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2023 بـ 2.1 مليار ريال عماني لتسجل 22 مليارًا و374 مليونًا و400 ألف ريال عماني وبنسبة زيادة 10.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ 3.
وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بـ 2.5 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و769 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و627 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2022م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر نوفمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، في مقابل ما سُجِّل بنهاية شهر نوفمبر 2022م إذ بلغ إجمالي الأصول الأجنبية 6 مليارات و282 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2023م 18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت وقتها 17 مليارًا و316 مليون ريال عماني.
وكذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2023م بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و878 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 29 مليارًا و188 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 2.1 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر نوفمبر 2023م ما نسبته 5.485 بالمائة.
فيما ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023م بـ 1.4 بالمائة ليبلغ 115.7 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ریال عمانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد