بعد قرار الحكومة.. تفاصيل استخراج كارت الإقامة للأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، فإنه يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها، لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتى ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.
وتأتي أنواع إقامة الأجانب في مصر كالآتي «الإقامة السياحية، الإقامة الدراسية، الإقامة الاستثمارية، الإقامة العقارية، الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية، الإقامة بغرض العمل، إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»
قرار حكومي بشأن الإقامة في مصروذكر بيان لـ«مجلس الوزراء» عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحًا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
نص قرار الحكومةوجاء نص قرار الحكومة على أنه: يلزم على جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
اقرأ أيضاًالداخلية تصدر قرارا عاجلا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
تعيينات في 4 وزارات.. آخر موعد للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث الأجانب المقيمين في مصر الإقامة في مصر قرار ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
«صحة الحكومة الليبية» تستعرض جهود الرقابة على سلامة الأدوية
عقدت اللجنة الفرعية لدراسة سلامة الأدوية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعاً عاجلاً، بمقر ديوان وزارة الصحة في مدينة بنغازي، برئاسة الدكتور ملهم الدرسي، مدير عام إدارة شؤون المستشفيات والمراكز التخصصية، والمقرر العام للجنة دراسة أسباب انتشار أمراض الأورام المُشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وخُصص الاجتماع لمناقشة التوصيات النهائية المُحالة إلى اللجنة الرئيسية، واستعراض مدى تفاعل مجلس الوزراء معها، في إطار تعزيز جهود الوزارة للرقابة على سلامة الأدوية والحد من مسببات الأمراض ذات الأثر الوبائي.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن الدرسي جهود أعضاء اللجنة، معرباً عن شكره وتقديره لتفانيهم واستجابتهم السريعة، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمنظومة الرقابة الدوائية، مؤكداً أهمية المقترحات التي قُدّمت خلال مراحل عمل اللجنة السابقة.