أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، بالمعمل المركزي للمناخ، بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة، مشيرا إلى أن انتشار حرائق الغابات في عدد من دول العالم، نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت سواء التصحر أو الجفاف.

 

وقال شاكر أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية ل "الفضائية المصرية"، إنه نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت، فإن هناك مناطق في العالم أصبحت غير صالحة للزراعة.

 

كمية المحاصيل المنزرعة

وتابع أستاذ المناخ، بالمعمل المركزي للمناخ، أن درجات الحرارة في مصر، انخفضت في النصف الثاني من الشهر الحالي، مما كان لها تأثير على مواعيد الزراعة، وكمية المحاصيل المنزرعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة المعمل المركزي للمناخ حرائق الغابات التغيرات المناخية التصحر التغیرات المناخیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.​

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.​

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصرالعثور على جثمان صاحب مكتب عقارات بالدقهلية وبها طعنات في ظروف غامضةهل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبونالتنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول تحسين مناخ الاستثمار

كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.​

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

طباعة شارك الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد مناخ الاستثمار المعلومات الجغرافية تحسين مناخ الاستثمار

مقالات مشابهة

  • الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
  • شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
  • مناخ بورسعيد يواصل تنفيذ حملاته لإعادة الإنضباط بالشارع وإزالة الإشغالات
  • هل يزيد سعر تذكرة حديقة الحيوان بعد تجديدها؟.. متحدث الزراعة يجيب
  • نقيب الفلاحين: القمح استفاد من التغيرات المناخية.. وغرق أراضي طرح النهر يتكرر سنويًا
  • رصف ورفع كفاءة شارع 99 من الأمين لـ محمد علي بعرب و مناخ بورسعيد
  • السعودية في صناعة قرار الأرصاد العالمي.. رئاسة دولية تعكس ريادتها المناخية
  • ما تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الأوروبي؟
  • وزير الطاقة: ما نشهده اليوم هو نتيجة حقيقية لحلم صيغ بعقول وطنية .. فيديو
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد