مساعد وزير الدفاع: أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التي كانت ولا زالت سندا وحصنا أمينا لهذا الوطن.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا.
وتابع النائب: القوات المسلحة درعا وسيفا لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره.
كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكري لم يكن قضاءا استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري.
وأشار إلى القضاء العسكري "خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرية، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
وأشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.
وتابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم التأني في اختيار أعضاء القضاء العسكري، قائلا: وأغلبهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن عمل دورات تدريبية سواء في الداخل أو في الخارج.
وأشار إلى أن البعض يتناول القضاء العسكري على غير الحقيقة بأنه غير دستوري أو استثنائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء ممدوح شاهين القضاء العسكري مساعد وزير الدفاع مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مساعد وزیر الدفاع القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)