بـ1.67 مليار ريال.. المملكة تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بـ1.67 مليار ريال المملكة تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الاستثمار الجريء، وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بـ1.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ31% في عام 2022.
وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.
وأضاف: ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليار دولار أمريكي (6 مليارات ريال)، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، وبلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1,257 صفقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
استثمارات أوروبا تستنزف موارد مصر والمغرب وتفاقم أزمة المناخ
حذر تقرير نشرته منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من أن الاستثمارات الأوروبية في المنطقة تسهم في استنزاف موارد دولها وتفاقم أزمة المناخ، لكنها تلبي بالمقام الأول احتياجات أوروبا.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة في المنطقة غالبا ما تركز على استخراج الموارد الطبيعية ونقلها إلى أوروبا، دون إضافة قيمة حقيقية لاقتصادات الدول المضيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تحذر: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة مقلقةlist 2 of 2السماح بتركيب ألواح شمسية فوق المباني الأثرية يثير جدلا واسعا في أمستردامend of listوأشار إلى أن هذه الممارسات تسهم في تفاقم التدهور البيئي وتزيد من حدة آثار تغير المناخ في منطقة تعد من أكثر المناطق تأثرا بالاحتباس الحراري.
ولفت التقرير إلى الآثار السلبية للاستثمارات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر، حيث يتم التركيز على محاصيل مُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، تستهلك كميات هائلة من المياه.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تفاقم أزمة المياه في بلدين يواجهان أصلا الجفاف وشح الموارد المائية نتيجة تغير المناخ، مما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة بدلا من تحقيق التنمية الموعودة.
كذلك لفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات.
إعلانوأكد أن الاستثمارات الأوروبية بدلا من أن تكون جزءا من الحل، تسهم في تفاقم هذه الأزمة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات الكربونية.
بدورها، قالت مسؤولة الحملات في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حنان كسكاس -في تصريحات صحفية- إن الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب يجب أن تعطي الأولوية للتنمية المحلية والاستدامة والعدالة وليس لمصالحها الخاصة، في إشارة إلى أهمية تطبيق العدالة المناخية.
وعلى الرغم من الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة -مثل الهيدروجين الأخضر- بوصفها حلولا مستدامة، فإن التقرير أكد أن هذه المشاريع تخدم مصالح أوروبا حين تنفذها بدول المنطقة أكثر من مساهمتها بالتنمية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تعزز التبعية الاقتصادية من قبل دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدلا من تمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كذلك طالب التقرير الدول الأوروبية بعدم تمويل أزمة المناخ وتصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة أن تحمي الاستثمارات الأجنبية المجتمعات المستضيفة وتدعم إدارة مواردها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية