تقرير: البيانات الاقتصادية الأمريكية تحفز على أسعار فائدة منخفضة

أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أداءًا مطمئنًا للاتجاه نحو فائدة منخفضة من بعد ارتفاع لأكثر من عامين مما أرهقت الاقتصادات العالمية ومن بينها مصر بعدما تهافت المستثمرين الأجانب والعرب نحو السوق الأمريكي مع انطلاق شرارة الفائدة المرتفعة وهو ما دفعهم لسحب أموالهم من السوق المحلي بقيمة 22 مليار دولار.

أما الأرقام المحققة وفق آخر بيانات، فقد كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر، وذلك بما يتسق مع التوقعات، وللشهر الثالث على التوالي، ظل معدل النمو السنوي للتضخم أقل من 3%. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا هو الشهر السادس من أصل السبعة أشهر الأخيرة التي يسجل خلالها التضخم الشهري معدل يساوي أو يقل عن مستوى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2%. أما على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9%، مسجلاً أقل معدل نمو منذ مارس 2021. وبما أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يعتبر مقياس التضخمالمفضل لدى الفيدرالي، فإن تلك البيانات الأخيرة تساهم في السماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في البدء بأريحية في التفكير في خفض أسعار الفائدة قريباً، وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.433. حسب تقرير بنك الكويت الوطني.

تحسن المعنويات

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الولايات المتحدة عن تحسن المعنويات ودخول المؤشر في منطقة التوسع وذلك في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.9 إلى 52.3. كما تسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 51.4 في السابق. وفي ذات الوقت، انتقل مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع، إذ وصلت قراءته إلى 50.3 في يناير مقابل 47.9 في ديسمبر. وأشار التقرير إلى تفاؤل الشركات تجاه التوقعات وتحسن الظروف التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس ربع سنوي

فاجأ أداء الاقتصاد الأمريكي الأسواق في الربع الرابع من العام، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 2%. ويرى الاقتصاديون أن مرونة سوق العمل تعتبر هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، وهو الأمر الذي تجلى في انخفاض معدلات تسريح العمالة والتزايد الكبير للأجور. كما يساهم في تعزيز تلك الفكرة أن الإنفاق الشخصي كان محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، إذ ارتفع بنسبة 2.8%. كما ساعد الاستثمار في أنشطة الأعمال و قطاع الإسكان في تعزيز نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام. وسوف تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% -5.50%.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصيمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة

جاءت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة أفضل من المتوقع. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي 47.3، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 46.7. وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، التي بلغت 53.8، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل قراءة المؤشر 53.1. وللشهر الثالث على التوالي، نما النشاط التجاري في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وقد تدفع القوة المفاجئة للنمو في يناير بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات وشيكة، خاصة في ظل مخاوف التضخم التي تخيم على قطاع التصنيع نتيجة لتعطل الشحن التجاري عبر البحر الأحمر. وأنهى زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2702.

البنك المركزي الأوروبي

اتساقا مع التوقعات، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4% يوم الخميس. وأوقف المركزي دورته لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت بوضوح قائلة " كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة ". وأوضحت لاجارد أن قرارات المركزي الأوروبي في المستقبل ستعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة، وأن المعركة ضد التضخم مستمرة مضيفة “نحن بحاجة إلى المضي قدماً في عملية خفض التضخم لنكون واثقين من أن التضخم سيظل عند المستوى المستهدف بشكل مستدام". وعن سؤالها عن تأثير اضطرابات التجارة نتيجة للهجمات التي تتعرض لها سفن الشحن في البحر الأحمر، قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي "يراقب ذلك بعناية شديدة"، وسط مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة والشحن مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو

تراجع النشاط التجاري في أوروبا في شهر يناير، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.9. وعلى الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر ارتفاعاً هامشياً من قراءة 47.6 المسجلة في ديسمبر، إلا أن قطاع التصنيع ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي. وتظهر نظرة فاحصة على أرقام مؤشر مديري المشتريات تسجيل قطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين على مستوى أوروبا، انتعاشاً هامشياً، إذ ارتفع المؤشر إلى 45.4 و43.2 على التوالي. وفي ذات الوقت، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الاقتصادين، بوصول قراءته إلى 47.6 و45.0، على التوالي.

آسيا والمحيط الهادئ

قرر بنك اليابان الابقاء على السياسة النقدية التيسيرية للغاية في اجتماعه الأخير في يناير، حيث أبقى على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1%، كما أبقى دون تغيير معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات عند 1.0%. واعتبرت الخطوة التي اتخذها بنك اليابان متوقعة على نطاق واسع، حيث يرى صناع السياسة مساراً مستداما ًللتضخم بنسبة 2%. وجاء البيان الصحفي وسط ارتفاع الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ 34 عاماً، إذ ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1%، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 9.8%.

أسعار الفائدة الرئيسية على القروض في الصين

ظلت أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في الصين ثابتة كما كان متوقعاً، إذ تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد عند 3.45%، وسعر الفائدة للقروض التي تصل مدتها إلى خمسة أعوام عند 4.2%. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الطلب الاستهلاكي في البلاد هشاً، بينما ما يزال القطاع العقار يواجه مصاعب. بالإضافة إلى ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن الصين تواجه ضغوطا انكماشية، حيث يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض الحقيقية. ويحاول صناع السياسات في الصين تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز المالية لتعزيز الطلب وتحقيق انتعاش الأسعار، مع التأكد أيضاً على عدم تراجع اليوان مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 148.16، في حين وصل الدولار أمام اليوان الصيني إلى مستوى 7.1763 بنهاية الأسبوع، وأمام الدينار الكويتي فقد أغلق عند مستوى 0.30745.

المصدر: الأسبوع