أوغندا: معارضة قاضية لقرار محكمة العدل الدولية لا يعكس موقفنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف أوغندا.
وجوليا سيبوتيندي، صوتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنتها العدل الدولية في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال قتالها مسلحي حركة حماس، والمصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا"، بحسب وكالة رويترز.
بينهم عرب ورئيسة المحكمة أميركية.. من هم قضاة "العدل الدولية"؟ يتكون فريق محكمة العدل الدولية الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية.وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأدانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين ودعت أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من هي القاضية الوحيدة في محكمة العدل التي رفضت الإجراءات ضد إسرائيل؟ لفتت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، الأنظار إليها، حيث كانت الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية، السبعة عشر، التي صوتت، الجمعة، ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل استجابة للدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، بخصوص حربها في غزة.وتشكلت الحركة رسميا في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة. وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن حكامها الاستعماريين حديثا.
وسيبوتيندي هي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاما مخالفة، بينما صوت 15 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب إفريقيا في هذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".