أوغندا: معارضة قاضية لقرار محكمة العدل الدولية لا يعكس موقفنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف أوغندا.
وجوليا سيبوتيندي، صوتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنتها العدل الدولية في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال قتالها مسلحي حركة حماس، والمصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا"، بحسب وكالة رويترز.
بينهم عرب ورئيسة المحكمة أميركية.. من هم قضاة "العدل الدولية"؟ يتكون فريق محكمة العدل الدولية الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية. وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأدانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين ودعت أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من هي القاضية الوحيدة في محكمة العدل التي رفضت الإجراءات ضد إسرائيل؟ لفتت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، الأنظار إليها، حيث كانت الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية، السبعة عشر، التي صوتت، الجمعة، ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل استجابة للدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، بخصوص حربها في غزة. وتشكلت الحركة رسميا في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة. وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن حكامها الاستعماريين حديثا.
وسيبوتيندي هي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاما مخالفة، بينما صوت 15 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب إفريقيا في هذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
لم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إلى القاضية المتقاعدة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت.
اشتكت القاضية من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، وسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
التمس دفاعها السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
بعد ذلك، أخبر القاضي المتهمة عن قراراته، حيث قرر البت في طلب السراح في آخر الجلسة، وتأجيل الملف إلى يناير المقبل.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء