أبتزّ مستثمرين وهدد موظفين.. محكمة تحقيق النزاهة تستقدم مصلح الزكم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بصدور أمر باستقدام عزيز مغير الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفين الدولة.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق نزاهة البصرة أصدرت قراراً يقضي باستقدام المشكو منه مصلح عزيز مغير الزكم وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي بسبب قيامه بابتزاز أحد المستثمرين في القطاع النفطي الخاص وتهديده لموظفين في شركة المنتوجات النفطية".
وأضاف، أن "الموظفين قدموا افاداتهم امام محكمة نزاهة البصرة حول قيام مصلح عزيز مغير الزكم بتهديدهم ونقلهم حال منحهم موافقة لافتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر عبد المرياني".
وتابع، أن "افادات المشتكين والشهود بينت ان الزكم مارس نفوذه لمنع افتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر المرياني رغم حصولها على موافقة من قبل اللجنة التي عوقبت فيما وصدر قرار بنقل الاعضاء المشتركين فيها وفق لما يريده مزاج الزكم".
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "نحو 14 شخصاً ادلوا بشهادتهم امام هيئة النزاهة في الشكوى المقامة من قبل المستثمر باقر عبد المرياني ومن بينهم موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان فضلاً عن المستثمر الذي يتعرض للابتزاز حيث اغلقت محطته منذ عامين من اجل منفعة محطة مجاورة عائدة للزكم".
ولفت الى، أن "عقوبة المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظف او اي شخص مكلف عن أداء عمله".
وبحسب الأهالي فأن المحطة المذكورة ستخدم الأهالي والمناطق القريبة من ساحة سعد في محافظة البصرة، الا ان الشخص المشار اليه يمانع من افتتاحها.
وفي وقت سابق، قام الزكم بتهديد كوادر متقدمة بوزارة النفط وغلق محطاته ببغداد مما خلق ازمة وقود مفتعلة في العاصمة تمكنت وزارة النفط من تلافيها عبر اجراءات ميسرة للقضاء على الأزمة.
والى حدّ كتابة الخبر لم تبين هيئة توزيع المنتجات النفطية رأيها بشأن ما جرى من قضية منع افتتاح المحطة في ساحة سعد ومن تهديد الموظفين وابتزاز المستثمر من قبل الزكم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البراءة لمرقي عقاري و4 موظفين من تهمة سرقة شقتين بالشراقة
قضت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، ببراءة المرقي العقاري “ب.ر.أ” رفقة جميع المتهمين معه من مسير “الإقامة”. و4 اعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بعد اتهامهم بالسرقة ومحاولة السرقة.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة. حيث تم الاستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى مبلغ مالي. ووجهت أصابع الاتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن بالإضافة إلى مسير الحي والمدير العام.
هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الاتهام للسالف ذكرهم وأكدت أن شقتها كانت مقصودة، بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد”بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.
وأكدت، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. وأكدت أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض. كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.
الضحية الثانية المدعوة “م.خ” أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف لكنها لم توجه الاتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.
المتهم الأول “ب. ا.ر” مثل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية، ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا اي علاقة لهم بعملية السرقة.
هذا وقد قضت المحكمة برفض طلبات التعويض الذي تقدمت بها الضحية لعدم التأسيس.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين