أبتزّ مستثمرين وهدد موظفين.. محكمة تحقيق النزاهة تستقدم مصلح الزكم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بصدور أمر باستقدام عزيز مغير الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفين الدولة.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "محكمة تحقيق نزاهة البصرة أصدرت قراراً يقضي باستقدام المشكو منه مصلح عزيز مغير الزكم وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي بسبب قيامه بابتزاز أحد المستثمرين في القطاع النفطي الخاص وتهديده لموظفين في شركة المنتوجات النفطية".
وأضاف، أن "الموظفين قدموا افاداتهم امام محكمة نزاهة البصرة حول قيام مصلح عزيز مغير الزكم بتهديدهم ونقلهم حال منحهم موافقة لافتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر عبد المرياني".
وتابع، أن "افادات المشتكين والشهود بينت ان الزكم مارس نفوذه لمنع افتتاح محطة ساحة سعد التابعة للمستثمر باقر المرياني رغم حصولها على موافقة من قبل اللجنة التي عوقبت فيما وصدر قرار بنقل الاعضاء المشتركين فيها وفق لما يريده مزاج الزكم".
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "نحو 14 شخصاً ادلوا بشهادتهم امام هيئة النزاهة في الشكوى المقامة من قبل المستثمر باقر عبد المرياني ومن بينهم موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية ونائب سابق في البرلمان فضلاً عن المستثمر الذي يتعرض للابتزاز حيث اغلقت محطته منذ عامين من اجل منفعة محطة مجاورة عائدة للزكم".
ولفت الى، أن "عقوبة المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظف او اي شخص مكلف عن أداء عمله".
وبحسب الأهالي فأن المحطة المذكورة ستخدم الأهالي والمناطق القريبة من ساحة سعد في محافظة البصرة، الا ان الشخص المشار اليه يمانع من افتتاحها.
وفي وقت سابق، قام الزكم بتهديد كوادر متقدمة بوزارة النفط وغلق محطاته ببغداد مما خلق ازمة وقود مفتعلة في العاصمة تمكنت وزارة النفط من تلافيها عبر اجراءات ميسرة للقضاء على الأزمة.
والى حدّ كتابة الخبر لم تبين هيئة توزيع المنتجات النفطية رأيها بشأن ما جرى من قضية منع افتتاح المحطة في ساحة سعد ومن تهديد الموظفين وابتزاز المستثمر من قبل الزكم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط 27 موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط (27) مُوظفاً في مديرية بلدية تكريت، على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهمية أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (1650) وصلاً "وهمياً" لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (2020 – 2024)"، مبيـنةً أن "الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات"، منوهة بأن "المتهمين قاموا بتنظيم (211) وصلاً وهمياً في العام 2020، و(280) وصلاً في العام 2021، و(336) في عام (2022)، و(611) في العام 2023، و(212) وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ ماليَّة لمنفعة المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".
وتابعت هيئة النزاهةَ أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي