بعد التحديات الجديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علقت نحو تسع دول رئيسية تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهامات طالت 12 من موظفيها ,بزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
وأبرز الدول التى أوقفت تمويلها للمنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا".
وتعهدت الأونروا التي تشكل حجر أساس في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها في 1949، وشريان حياة بالنسبة إلى أهل غزة لاسيما وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
و يشارك الاتحاد الاوروبى فى دعم الاونروا نحو 44,3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار.
و تساهم الولايات المتحدة فى مساعدة الاونروا نحو 300 مليون دولار,فيما تقدم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية إلى إسرائيل.,تليها في الترتيب كل من ألمانيا والسويد فضلا عن النرويج. وفق وكالة فرانس برس.
وتحصل الاونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات الكيانات الأممية الأخرى، فبلغت عام 2022 44.6 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة والتبرعات من الكيانات الدولية الأخرى، فقد بلغت في عام 2022 مبلغ 44.6 مليون دولار فقط.
يتم تمويل معظم نشاطاتها بشكل كامل من التبرعات الطوعية، باستثناء الدعم القليل الذي تتلقاه من الميزانية العادية للأمم المتحدة، والذي يُستخدم حصرياً لتغطية التكاليف الإدارية.
وفي عام 2022، قدمت حكومات العديد من الدول حول العالم تبرعات بنسبة 94.9% من إجمالي التبرعات. ومن بين إجمالي التعهدات البالغ 1.17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت 44.3% منها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تلك التبرعات 520.3 مليون دولار في عام 2022، وذلك بما في ذلك التبرعات التي جاءت من المفوضية الأوروبية.
وبالنسبة لأكبر المانحين الأفراد، كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد. وقد بلغت التبرعات من هذه الدول نسبة تراكمية تبلغ 61.4% من إجمالي تمويل الوكالة، وفقًا لموقعها الرسمى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الامم المتحده الفلسطينيين غزة الولایات المتحدة ملیون دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
أراض اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.. ماذا عن غرينلاند؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه أبرز الأراضي والأقاليم التي اشترتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة التي يرغب رئيسها الحالي في ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية لها تاريخ طويل في عمليات شراء الأراضي.
وردا على تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تزيد مساحتها على مليوني كيلومتر مربع، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في 28 من كانون الثاني/ يناير الجاري إنها حصلت على دعم في هذه القضية من نظرائها الأوروبيين.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن: "ترامب لن يحصل على غرينلاند"، مضيفا أن الشؤون الخارجية والأمنية والقضائية والنقدية للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، والذي يبلغ عدد سكانه 50 ألف نسمة، من اختصاص الدنمارك.
وقد أكد راسموسن في العديد من المناسبات، ومنها عندما طرح دونالد ترامب هذا الموضوع خلال ولايته الأولى، أن الاقليم ليس للبيع.
هل يمكن للولايات المتحدة الاستحواذ على الجزيرة؟
وفقا للقانون الدولي، يوجد فرضيتان ممكنتان للاستحواذ على بلد ما: إما بيع البلاد بالكامل، أو التنازل عن جزء من أراضيها. ولكن في جميع الأحوال، تقتضي العملية الحصول على موافقة الدولة المالكة للأرض.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة مارست في تاريخها عمليات شراء مشابهة لأراض في محيطها الإقليمي، وأولها كانت منذ أكثر من مئتي عام.
شراء لويزيانا (1803)
تنازلت فرنسا للولايات المتحدة في 1803 عن إقليم لويزيانا، وهو إقليم شاسع أصبح يشكل عبئًا عليها خلال الأزمة المالية التي كانت تمر بها ورأت أنه لا يعود عليها بالنفع.
مثّل الاتفاق واحدًا من أكبر الصفقات الإقليمية التي أبرمتها الولايات المتحدة، وكانت تضم آنذاك 17 ولاية فقط.
أتاحت هذه الصفقة للولايات المتحدة مضاعفة مساحتها، حيث حصلت على 2،145،000 كيلومتر مربع من الأراضي، تمتد من كندا إلى ولاية لويزيانا الحالية، مقابل حوالي 15 مليون دولار. في المقابل، ساعدت هذه الصفقة نابليون على تمويل حملاته العسكرية في أوروبا.
ضم فلوريدا (1819)
في 1819، حددت معاهدة آدامز أونيس، المعروفة باسم "معاهدة الصداقة والاستعمار والحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب الجلالة الكاثوليكي"، حدودًا جديدة مع المكسيك، التي كانت آنذاك مستعمرة إسبانية.
أبرم الوزير الإسباني لويس أونيس ووزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدامز اتفاقًا تنازلت بموجبه إسبانيا عن فلوريدا الشرقية لصالح الولايات المتحدة دون أي مطالبات إقليمية.
لم تحصل إسبانيا على أي مقابل مالي، لكن الولايات المتحدة تعهدت بتحمل الأضرار التي سببها تمرد المواطنين الأمريكيين ضد التاج الإسباني.
حدود جديدة مع المكسيك (1848)
في سنة 1848، خسرت المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة، واضطرت بموجب معاهدة "غوادالوبي هيدالغو" إلى التنازل عن إقليم شاسع يمتد من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا مرورًا بـ يوتا، مقابل الحصول على تعويضات بسيطة.
كانت هذه الأراضي تزخر على المعادن، وهو ما أطلق فصلا جديدا مما يُعرف بـ"حمى الذهب" الأمريكية.
انتهى هذا الغزو العسكري في 1853 من خلال شراء الولايات المتحدة قطعة أرض تبلغ مساحتها 76،800 كيلومتر مربع على طول الحدود مع المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وتُعرف تلك المنطقة اليوم باسم غادسدن.
شراء ألاسكا (1867)
بعد حرب القرم والهزائم التي تكبدتها روسيا في مواجهة إنجلترا وفرنسا وتركيا، والتي خلقت نوعا من العجز في الدفاع عن ألاسكا، قرر القيصر بيع هذا الإقليم الشاسع الذي يمتد على 1،600،000 كيلومتر مربع، للولايات المتحدة في آذار/ مارس 1867، مقابل مبلغ قدره 7.2 مليون دولار.
في ذلك الوقت، لم يكن قرار شراء ألاسكا يكتسي أهمية كبيرة، لكن المعطيات تغيرت إثر اكتشاف رواسب الذهب بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت ألاسكا نقطة حاسمة في استراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في القطب الشمالي.
20 مليون دولار مقابل الفلبين وبورتوريكو وكوبا وغوام (1898)
في 1898، انتهى النزاع الذي استمر لمدة خمس سنوات بين الإمبراطورية الإسبانية والولايات المتحدة، بتوقيع معاهدة باريس.
أكدت المعاهدة تنازل إسبانيا عن بورتو ريكو وجزيرة غوام وكوبا والفلبين لصالح الولايات المتحدة، مقابل تعويض قدره 20 مليون دولار.
توتويلا وأونو (1900)
في سنة 1900، ضمت الولايات المتحدة جزيرتي توتويلا وأونو، حيث تم بيع الجزيرتين إلى ساموا الأمريكية التي ضمتها الولايات المتحدة في السنة السابقة.
شراء جزر العذراء (1917)
في سنة 1917، استغلت الولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الأولى لشراء جزر العذراء في البحر الكاريبي من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.