بعد التحديات الجديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علقت نحو تسع دول رئيسية تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهامات طالت 12 من موظفيها ,بزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
وأبرز الدول التى أوقفت تمويلها للمنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا".
وتعهدت الأونروا التي تشكل حجر أساس في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها في 1949، وشريان حياة بالنسبة إلى أهل غزة لاسيما وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
و يشارك الاتحاد الاوروبى فى دعم الاونروا نحو 44,3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1,17 مليار دولار.
و تساهم الولايات المتحدة فى مساعدة الاونروا نحو 300 مليون دولار,فيما تقدم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية إلى إسرائيل.,تليها في الترتيب كل من ألمانيا والسويد فضلا عن النرويج. وفق وكالة فرانس برس.
وتحصل الاونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات الكيانات الأممية الأخرى، فبلغت عام 2022 44.6 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة والتبرعات من الكيانات الدولية الأخرى، فقد بلغت في عام 2022 مبلغ 44.6 مليون دولار فقط.
يتم تمويل معظم نشاطاتها بشكل كامل من التبرعات الطوعية، باستثناء الدعم القليل الذي تتلقاه من الميزانية العادية للأمم المتحدة، والذي يُستخدم حصرياً لتغطية التكاليف الإدارية.
وفي عام 2022، قدمت حكومات العديد من الدول حول العالم تبرعات بنسبة 94.9% من إجمالي التبرعات. ومن بين إجمالي التعهدات البالغ 1.17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جاءت 44.3% منها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تلك التبرعات 520.3 مليون دولار في عام 2022، وذلك بما في ذلك التبرعات التي جاءت من المفوضية الأوروبية.
وبالنسبة لأكبر المانحين الأفراد، كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد. وقد بلغت التبرعات من هذه الدول نسبة تراكمية تبلغ 61.4% من إجمالي تمويل الوكالة، وفقًا لموقعها الرسمى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الامم المتحده الفلسطينيين غزة الولایات المتحدة ملیون دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل مشروع تعليمي مع حكومة أوزبكستان
وقّع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) اليوم -بدعم من منحة كبيرة من الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)-، اتفاقية تمويل مشروع تعليمي بارز مع حكومة أوزبكستان تهدف إلى تعزيز جودة وشمولية وكفاءة نظام التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في البلاد.
ومثل الجانبين في التوقيع, معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر, ومعالي وزيرة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في جمهورية أوزبكستان الدكتورة خيلولا عمروفا، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) في الرياض، وحضرته الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) لورا فريجينتي.
ويُعد برنامج التعليم الذكي، الذي أقره مجلسا إدارة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم في 15 ديسمبر 2024 و18 أكتوبر 2023 على التوالي، أكبر استثمار للبنك الإسلامي للتنمية في قطاع التعليم في أوزبكستان حتى الآن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 220.25 مليون دولار أمريكي، منها 160.25 مليون دولار أمريكي ممول من البنك الإسلامي للتنمية، ومنحة قدرها 40 مليون دولار أمريكي من الشراكة العالمية للتعليم ومساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي من حكومة أوزبكستان.
ويتماشى هذا المشروع تمامًا مع إستراتيجيات التعليم الوطنية في أوزبكستان، ويهدف إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التعليم وسيسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الركيزة الثانية “تنمية رأس المال البشري الشامل” من إستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2023 – 2025.
وبدأ تنفيذ مشروع التعليم الذكي، الذي يمتد خمس سنوات مع أولويات تشمل بناء المدارس وإتمام اتفاقيات التنفيذ مع اليونيسف واليونسكو وسيُحسّن المشروع بيئات التعلم ويعزز أنظمة التعليم المستدام والشامل والقائم على الكفاءة، وتشمل نتائج المشروع بناء 58 مدرسة شاملة و2431 فصلًا دراسيًا جميعها مجهزة بالكامل بالمختبرات والأثاث والبنية التحتية الرقمية في 11 منطقة من البلاد والعاصمة طشقند.
وإلى جانب البنية التحتية، يدعم المشروع إصلاحات شاملة للنظام التعليمي بما في ذلك تطوير مناهج قائمة على الكفاءة وتحديث مواد التدريس والتعلم وتحسين أنظمة إعداد المعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب والمدارس، مع التركيز بشكل كبير على الشمول.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 72,930 طالبًا بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة وسيدعم تدريب 36,115 معلمًا وموظفًا، ويُسهم مشروع “التعليم الذكي” بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية في تنمية رأس المال البشري الشامل وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد في جميع الدول الأعضاء.