تشارك وزارة العمل فى تدشين مؤتمر وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق قوافل تمكين المرأة ومكافحة التمييز في أماكن العمل تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، بالتعاون مع الأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور عمرو فاروق ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية ، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 – 2030 ، واستكمالاً لإطلاق قوافل حماية وتمكين المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين في أماكن العمل والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة على مختلف الاصعدة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، وتنظيم زيارة لـ 8 وحدات متنقلة لمتابعة عمليات الكشف على السيدات المشاركات فى المؤتمر ، وتقديم الخدمات بعدد من المنشآت داخل المحافظة فى مشهد خدمى للمرأة العاملة لم تشهده محافظة الفيوم من قبل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن الفعاليات شاركت فيها الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة ، والتى ألقت كلمة خلال الفعاليات أكدت خلالها على أهمية دور قوافل تمكين المرأة بالمحافظات ، والهدف الأساسي منها ومدى الدعم والاهتمام المساندة  للمرأة العاملة فى ضوء توجيهات الوزير حسن شحاته وحرصه على تمكين المرأة العاملة بما يساهم في تحرير طاقاتها للبذل والعطاء ويدعم مشاركتها الفعالة في بناء وطن قوي متماسك يتطلع الى الجميع ، ومشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى حقيقة هامة مفادها أنه مهما وضعت سياسات جيدة ومهما أجريت دراسات قيمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل باعتبار ذلك ضرورى للنهوض بالمجتمعات فلن يؤتي ذلك بثماره ولن يتحقق أي تقدم منشود في هذا المجال دون تغيير حقيقي في الأعراف والقيم المجتمعية السائدة.

كما شارك في الفعاليات الدكتور نهير رمضان الشوشانى مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو وحده المساواة بين الجنسين ، والدكتورة امال ربيع عميد كلية التربية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو وحدة المساواة بين الجنسين ، واحمد إبراهيم مدير وحدة حماية الطفولة والأمومة بالديوان العام لمحافظة الفيوم وعضو وحدة المساواة بين الجنسين، كما تقدم الدكتور عمرو فاروق رئيس الامانة الفنية لوحدة المساواة على مشاركة الوزارة مؤتمر إطلاق قوافل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أماكن العمل بالفيوم تحت رعاية وزير العمل ، كما نظمت الامانة زيارة إلى مصنع طيبه للملابس الجاهزه وتفقدت المصنع والعاملات ، حيث يساهم المصنع فى تصدير منتجاته إلى أمريكا وأوروبا ومختلف دول العالم لجودة منتجاته وجرى تقديم الخدمات لعدد كبير من النساء العاملات بالمصنع.

FB_IMG_1706438931406 FB_IMG_1706438925904 FB_IMG_1706438924010 FB_IMG_1706438922063

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية القيادة السياسية المساواة بين الجنسين تمكين المرأة المصرية حسن شحاته محافظة الفيوم وزارة العمل وحدة المساواة بین الجنسین فی أماکن العمل تمکین المرأة

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج تدريبي لتمكين القادة وتعزيز فرق العمل بـ تعليم السويس
  • نورة السويدي: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة
  • المستشارة أمل عمار: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديا
  • رئيسة القومي للمرأة تلتقى مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية قبرص
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • وحدة التدخلات تدشن توزيع 10 آلاف كيس اسمنت و50 ألف لتر ديزل لدعم المبادرات بعمران
  • عمران.. تدشن توزيع 10 آلاف كيس أسمنت و50 ألف لتر ديزل لدعم المبادرات المجتمعية
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • إنجازات وتطلعات .. مصر والأردن تتشاركان تجاربهما في تمكين المرأة
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك