توطين 45 مشروعا في مدينة صحار الصناعية بسلطنة عُمان خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استقبلت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" خلال عام 2023م نحو 55 طلبًا للاستثمار تم توطين 45 مشروعًا منها والتي ستقام على مساحات تتجاوز 461 ألف متر مربع.
وقال المهندس عبدالله بن أحمد المياسي، مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن" في المدينة تمكّن خلال عام 2023م من توقيع 5 اتفاقيات ليصل حجم الاستثمار فيه نحو 22 مليون ريال عُماني، بإجمالي 7 مشروعات تقام على مساحات تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد العمّال فيها ما يقارب 200 عامل كمرحلة أولية.
وأكد مدير عام مدينة صحار الصناعية أن "مدائن" قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز مشروع تطوير المرحلة السابعة بالمدينة؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 98.6 بالمائة، ويتضمن المشروع شبكة طرق بطول 32 كيلومترًا مزودة بأعمدة إنارة، وشبكة مياه للشرب وأخرى للصرف الصحي، بالإضافة إلى محطة معالجة لمياه الصرف بسعة 2000 متر مكعب، وشبكة لتصريف الأمطار، وجدار حماية من السيول، وشبكة للري، وخزّانَين لتزويد المياه بسعة إجمالية تصل إلى 2700 متر مكعب.
ويعد مركز الخدمات "مسار" بمدينة صحار الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، سعيًا من "مدائن" لتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عُمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة صحار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، نهائيًا، على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.
4ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.
وكان استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها:
ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.