المهن الموسيقية تقرر إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت في مصر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المهن الموسيقية تقرر إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت في مصر، أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الثلاثاء، إلغاء الترخيص الصادر لإقامة حفل لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، في أهرامات الجيزة يوم 28 .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المهن الموسيقية تقرر إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الثلاثاء، إلغاء الترخيص الصادر لإقامة حفل لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، في أهرامات الجيزة يوم 28 يوليو/تموز المقبل، لأن "هذا النوع من الحفلات يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".
وأوضحت النقابة، برئاسة مصطفى كامل، في بيان، أن قرارها جاء بعد انتشار أنباء حول دعوة سكوت للماسونية في حفلاته.
وأكد البيان على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير،
وتابع: "مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".
وأضاف: "النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب وتعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية".
وأردفت النقابة بأنه "بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".
يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد