رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر تحل بالجزائر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استقبلت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هجيرة عباس، صباح اليوم الأحد، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاناماهازوا، والوفد المرافق لها، بمطار هواري بومدين الدولي.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان رفقة هجيرة عباس في استقبال الوفد الضيف. كل من رابح بوثلجة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.
وكذا جعلال سليم، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، والقائمة بأعمال سفارة جمهورية مدغشقر لدى الجزائر.
يشار إلى أن الوفد البرلماني الملغاشي قد حل بالجزائر في إطار زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر
قررت الجزائر، طرد 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر. حسب بيان لوزارة الخارجية.
وأمهلت الجزائر 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وجاء في بيان الوزارة “اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
ويأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وأكدت الجزائر ان هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
كما تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
وأضاف البيان “إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
واشارت الجزائر في البيان ذاته ان “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وتؤكد الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.