للكاتب بهاء المرى.. المتحدة تحول موسوعة هكذا ترافع العظماء إلى عمل تلفزيونى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تعاقد عمرو الفقى المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المستشار بهاء المرى رئيس محكمة جنايات المنصورة على تحويل موسوعة “هكذا ترافع العظماء” إلى مسلسل يتم تنفيذ الفترة المقبلة.
ويضم إصدار"هكذا ترافع العظماء" ثلاثة مجلدات تحوي عالما من الأسرار والألغاز الغامضة لأشهر القضايا في القرن العشرين، ومرافعات العظماء فيها دفاعا وإتهاما.
ويضم الجزء الأول قضية دنشواي، واغتيال بطرس غالي باشا، والشروع في اغتيال إسماعيل صدقي باشا ومصطفى النحاس باشا وصولاً إلى قضية اغتيال الخازندار بك والنقراشي باشا.
أما الجزء الثاني، فيضم مذبحة أتليدم، والتخابر مع إسرائيل، وانقلاب المشير عبد الحكيم عامر، والجاسوس عزام، ومقتل سوزان تميم، ومجزرة استاد بورسعيد، والتخابر مع قطر، وأحداث قصر الاتحادية، ورشوة وزير الزراعة، وخطف طائرة مصر للطيران، وطبيب كفر الشيخ قاتل أسرته، وقتل الابن لأمه وهتك عرض صبي بالقوة، ومرافعة د. فتحي سرور ودفاعه عن نفسه في موقعة الجمل.
بينما الجزء الثالث يضم مرافعات في قضايا فكرية وأدب صياغة الأحكام ومقدمات النطق بها، كما يشمل الجزء الثالث أربع مرافعات للمستشار بهاء أبو محمد، وهما «أب يواقع ابنته كرها عنها، وقتل طفل بعد طلب فدية، وقتل ابن لابيه، وقتل ابن لأمه إحراقا بالنار».
وتبدأ مقدمه الجزء الثالث من المجلدات، بمقدمه تعبر عن دور النيابة العامة وأثره في تحقيق العدالة، وجاء في المقدمة إن الأحرف والكلمات التي تسطرها النيابة العامة في تحقيقاتها أو تصدح بها في مرافعاتها إنما تستقيها من معين عظم الرسالة وصدق الحديث إيمانا بأن الأنفس المظلومة المكلومة ليس لها وجاء يحميها الا النيابة العامة ولا سيف مشهر في الحق دائما إلاها، وإنها اذا تتعاطي مع القضايا – لاسيما تلك التي يلهب صداها مشاعر المجتمع -فإنها تتعاطي معها بشق قانوني يتسم بالحيدة عن شخوصها والتجرد عن واقعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الفقي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.