توضيح من أوغندا بشأن "القاضية التي رفضت إدانة إسرائيل"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف كمبالا.
وجوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17، التي صوتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنتها محكمة العدل الدولية، في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال قتالها حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت: "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا".
وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع، الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من يناير الجاري.
ودانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها، العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وتشكلت الحركة رسميا في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة، وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن الاستعمار حديثا.
وسيبوتيندي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاما مخالفة، بينما صوت 15 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب إفريقيا في هذه القضية.
ماذا فعلت القاضية الأوغندية؟
صوتت جوليا سيبوتيندي ضد جميع الإجراءات الطارئة التي قضت بها محكمة العدل الدولية، الجمعة. قالت إن دعوى جنوب إفريقيا "لم تثبت بشكل كاف أن أفعال إسرائيل تحمل نية الإبادة الجماعية". اعتبرت أن جنوب إفريقيا لم تثبت، حتى على أساس ظاهري، أن "الأفعال التي يزعم أن إسرائيل ارتكبتها قد ارتكبت بقصد الإبادة الجماعية الضروري، وأنها نتيجة لذلك يمكن أن تندرج ضمن نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة المساعدات الإنسانية أوغندا إسرائيل قطاع غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة المساعدات الإنسانية أخبار إسرائيل الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن انتشار الأسلحة في إفريقيا ويدعو لتحرك دولي عاجل
حذر المغرب، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف، من المخاطر الأمنية المتزايدة في إفريقيا جراء انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعزز أنشطة الجماعات الإرهابية والانفصالية وتهدد استقرار القارة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة يجب أن يكون “أولوية مطلقة”، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وصولها إلى جهات غير حكومية، وتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، خصوصاً في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار زنيبر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بسباق التسلح وتحديث الترسانات النووية وضعف التقدم في جهود نزع السلاح، معتبراً أن هذه الاتجاهات “تضعف بنية الأمن الجماعي”، ما يستدعي “إجراءات عاجلة وحازمة”.
كما دعا السفير المغربي إلى تفعيل دور مؤتمر نزع السلاح باعتباره المنصة التفاوضية متعددة الأطراف الوحيدة في هذا المجال، مشيداً باعتماد برنامج العمل لهذا العام تحت رئاسة إيطاليا، ومؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان تحقيق تقدم ملموس.
وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، شدد زنيبر على أن “الضمانة المطلقة ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية تكمن في إزالتها بشكل كامل ونهائي وقابل للتحقق منه”، مشيراً إلى التحديات الناجمة عن التطورات التكنولوجية العسكرية، مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تستلزم وضع إطار قانوني صارم يضمن سيطرة بشرية عليها ويحول دون استخدامها بطرق غير منضبطة.
واختتم زنيبر كلمته بالتأكيد على أن تحقيق السلام يتطلب التزاماً مستمراً، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في بناء عالم خالٍ من التهديد النووي، حيث تُسخَّر الابتكارات البشرية لخدمة البناء والتنمية بدلاً من التدمير.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان