توضيح من أوغندا بشأن "القاضية التي رفضت إدانة إسرائيل"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف كمبالا.
وجوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17، التي صوتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنتها محكمة العدل الدولية، في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال قتالها حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت: "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا".
وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع، الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من يناير الجاري.
ودانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها، العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وتشكلت الحركة رسميا في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة، وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن الاستعمار حديثا.
وسيبوتيندي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاما مخالفة، بينما صوت 15 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب إفريقيا في هذه القضية.
ماذا فعلت القاضية الأوغندية؟
صوتت جوليا سيبوتيندي ضد جميع الإجراءات الطارئة التي قضت بها محكمة العدل الدولية، الجمعة. قالت إن دعوى جنوب إفريقيا "لم تثبت بشكل كاف أن أفعال إسرائيل تحمل نية الإبادة الجماعية". اعتبرت أن جنوب إفريقيا لم تثبت، حتى على أساس ظاهري، أن "الأفعال التي يزعم أن إسرائيل ارتكبتها قد ارتكبت بقصد الإبادة الجماعية الضروري، وأنها نتيجة لذلك يمكن أن تندرج ضمن نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة المساعدات الإنسانية أوغندا إسرائيل قطاع غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة المساعدات الإنسانية أخبار إسرائيل الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.