عضو شعبة المجوهرات: إغلاق سوق الذهب كارثة تؤدي لتقليص حجم الصادرات

شهدت أسواق الذهب المحلية، استمرارًا لحالة إغلاق السوق ووقف التعاملات منذ الأسبوع الماضي، وذلك بفعل غلق محلات بعض تجار الذهب الخام والقبض على آخرين، نتيجة التلاعب في الأسعار.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن الأزمة الحالية تعد من أعنف وأقوى الأزمات التي يتعرض لها سوق الذهب، بفعل توقف حركة البيع والشراء لأجل غير مسمى.

أوضح، أن تراكم المشاكل دون وضع حلول جذرية لها، والتي حذرت منها "  للتنبه إلى حجم الكارثة، حيث تصدت المنصات الالكترنيه  أكثر من مرة للتلاعب في التسعير، معلنة وقف الأسعار عبر منصاتها الرسمية، في ظل خروج البعض للدفاع، والإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام، بأن حركة السوق طبيعية، وارتفاع الأسعار بفعل العرض والطلب.

أضاف، أن التراخي في التعامل مع الأزمة، هو الذي دفع السوق لواحدة من أكبر الأزمات في تاريخه، نتيجة التعتيم المتعمد.

أشار إمبابي، أن بعض كبار تجار الذهب الخام استغلوا آلية العرض والطلب، للتلاعب في الأسعار، دون إصدار بيانات حقيقة تكشف حجم المخزون المحلي من الذهب الخام، لاسيما بعد وقف الاستيراد، مثلما تفعل البنوك الآن وتعلن عن حجم أموال الموعين في الشهادات.

أضاف، أن الدفاع عن هذه الممارسات الخاطئة، خلال الفترات الماضية، أدى لتكرارها، وبصورة فجة، فمن أمن عقوبة جريمته، كرر فعلها، إلى أن كانت وقعت الكارثة التي حذرنا منها، وت غلق سوق الذهب، ووقف التعاملات، وتعطيل مصالح التجار والمواطنين.

أوضح، أن تأثير تداعيات أزمة غلق السوق ووقف التعاملات، كبيرة على قطاع يضم آلاف من العمالة غير المنتظمة، بالورش والمنشآت الصغيرة، والتي تتقاضى رواتبها بصورة أسبوعية، ما يعمل على الإضرار بآلاف الأسر في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

أضاف، أن وقف سوق الذهب يمثل أيضًا إهدارًا لقطاع اقتصادي كبير، يسهم في تعظيم المشروعات الاقتصادية، ويعظم موارد الدولة، في ظل السعي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في إطار خطة الدولة  للوصول بحجم الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا.

لفت، إلى أن وقف التعاملات سيؤدي بالتبعية لتقليص حجم الصادرات، ويعيق الشركات المحلية من التعاقد مع مماثلين بالأسواق الخارجية، بفعل الدعاية السلبية، للتلاعب في الأسعار بالسوق المحلي.

ونوه، على ضرورة تكاتف الجميع آلان، للخروج من الأزمة الحالية، وإعلاء مصلحة السوق والحفاظ على مقدرات الوطن، ومعاقبة المخالفين.

المصدر: البوابة نيوز