محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ (22) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس 27 يناير الجاري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة
لافتا إلى إنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة
مشيرا إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة علي الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري فضلاً عن الإستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأكد اللواء عصام سعد أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه لاسترداد حق الدولة مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته علي أرض الواقع مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل" وبدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير المقبل تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازالة التعديات استرداد الأراضى الزراعية المخالفات الموجة ٢٢ حق الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن والجاري إنشائها بتكلفة تتعدى تكلفة مليار و200 مليون جنيه.
وذلك ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ 5 محافظات والتي تساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للإدارة العامة للمكتب الفني للمحافظ، والمهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر ديروط الجديدة وقناطر أسيوط الجديدة، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة، والمهندس عز الدين حلب المدير العام المهندس المقيم لمشروع قناطر ديروط الجديدة والمهندسة رانيا حسن نشأت مسئولة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
ناقش اللقاء؛ ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مراحل العمل للمشروع والمعوقات التي تم وضع حلول لها للوصول لأعلى نسب إنجاز في أسرع وقت ممكن فضلاً عن مناقشة الإجراءات لإنشاء محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 60 طن أعلى قناطر ديروط الجديدة، كما أستعرض المهندس المقيم بالمشروع نسب التنفيذ في مشروع قناطر ديروط الجديدة الذي وصلت إلى 60% حتى الآن ومن المقرر نهو الأعمال بها في أبريل 2026.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو المشروع بمختلف مراحله وفقاً للخطة الزمنية المقررة خاصة إنه يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) وتوفير منظومة متطورة للتشغيل والتحكم وإدارة ومتابعة توزيع وتصرفات المياه بـ 7 فروع (فم بحر يوسف – الإبراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) تغذيها مجموعة القناطر بتلك المحافظات عن طريق إنشاء 45 محطة بنطاق المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة موجهاً بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ومن بينها مسئولي قطاعي الري والطرق لإنشاء كوبري علوي يربط مع طريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعاً للاختناقات والزحام الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد على أن يكون الكوبري أعلى شريط السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم أهالي المركز بدلاً من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل لافتاً إلى متابعته الدورية لأعمال تنفيذ المشروعات المختلفة سواء عن طريق جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل أو عن طريق اجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات أو التقرير المرفوعة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء خاصة قطاع الطرق الذي يساهم في توفير شرايين جديدة للتنمية ويساهم في رفع العبء والمعاناة على كاهل المواطنين في النقل والانتقال وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة من المشروعات القومية بالمحافظة وتبلغ تكلفته الإجمالية ٥٫٨٥٤ مليار "ين ياباني" ويعد من أكبر المشروعات المائية في مصر والتي يجري تنفيذها بمحافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1872 منذ أكثر من 150 عاماً وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟