"تايمز أوف إسرائيل": الإمارات رفضت طلبا بخصوص العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس الوزراء نتنياهو ضغط على رئيس الإمارات محمد بن زايد، لكي تدفع أبو ظبي رواتب العمال الفلسطينيين الذين منعتهم تل أبيب من العودة إلى وظائفهم.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن بن زايد رفض الفكرة جملة وتفصيلا وصدم من جرأة الطلب الذي طرحة نتنياهو.
وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن ما جاء على لسان المسؤول الإسرائيلي يؤكد تفاصيل التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع الرئيس الإماراتي عدة مرات منذ 7 أكتوبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا إماراتيا كبيرا حذر من أن الحرب الطويلة في غزة تخاطر بتحويل علاقات أبو ظبي الناشئة مع إسرائيل إلى "سلام بارد".
وقال المسؤول في تصريح لـ"تايمز أوف إسرائيل" فضل عدم الكشف عن هويته: "كلما طال أمد هذه الحرب أصبحت إسرائيل أكثر عزلة وحتى السلام الدافئ يمكن أن يتحول في النهاية إلى سلام بارد".
وذكرت الصحيفة أن هذا التحذير هو الأكثر صرامة الذي تلقته إسرائيل منذ اندلاع الحرب من شركائها في "اتفاقيات إبراهام" الإمارات والبحرين والمغرب الذين طبعوا العلاقات مع إسرائيل.
وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن التصريحات تشير إلى أن الإمارات لا تفكر في قطع علاقاتها مع إسرائيل، لكن تلك العلاقات قد تصبح مماثلة لتلك التي تربط إسرائيل بمصر والأردن.
وتراجعت العلاقات الحكومية رفيعة المستوى بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة في ديسمبر 2022 وتوقفت تقريبا منذ الحرب، علما أن إسرائيل تواصل تشغيل سفارتها في أبو ظبي لكن لوحظ هناك انحسار في الأحداث والاجتماعات العامة.
هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2757 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023، فيما تشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.
كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
أما على الجانب الفلسطيني فقد أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26257 قتيلا و64797 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تایمز أوف إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الاسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبع تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحوا للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضع كيلومترات قرب قرية رامون، لكنه الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، وبعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير