الاقتصاد لتطوير معايير تقديم الخدمات.. اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن لتطوير معايير تقديم الخدمات اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، الهادفة إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم وتحقيق أهداف .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لتطوير معايير تقديم الخدمات.
اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، الهادفة إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وصدر قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر باعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، ويأتي ذلك بناءً على المسؤوليات المناطة للوزارة تجاه قطاع البريد بموجب قرار مجلس الوزراء.
وتأتي هذه السياسة لتأطير الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج.
6 أهداف للسياسةتهدف السياسة إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنمية الطاقات البشرية والتوظيف الأمثل لها، وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقًا لرؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، وتشجيع الابتكار.
وتضمنت عدداً من المبادئ منها مبدأ الخدمة الشاملة والذي يهدف إلى توفير الحد المقبول من الخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة، ومبدأ البنية التحتية والعنوان الوطني المتضمن تطوير البنية التحتية الداعمة والمحفزة لأنشطة القطاع من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها.
وتشمل: مبدأ الاستفادة من التقنية والابتكار الذي يحقق تبني المزيد من التقنية والابتكار، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في القطاع وتشجيع الإبداع في الخدمات البريدية، ومبدأ حماية البيئة وذلك بتقديم منتجات صديقة للبيئة وتنفيذ الأعمال داخل القطاع بأقل تأثير ممكن عليها.
وأتاحت الوزارة السياسة العامة لقطاع البريد في موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية على الرابط من هنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته 133 في مقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وتتضمنمشاركة المملكة استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتشارك المملكة ضمن 40 دولة تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتتبنى المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك المملكة في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل من شأنها تعزيز الشمولية وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال.
في القطاع البحري.. #هيئة_النقل تحصد 3 جوائز عالمية ضمن مؤتمر "shiptek" بـ #الخبر#اليوم @Saudi_TGA
للتفاصيل | https://t.co/frLt40eLyK pic.twitter.com/d6gD29UqK6— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكا وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام جهود المملكة في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها.
وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري، شاركت المملكة الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.