طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وعدد من كبار الاقتصاديين وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية لأجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكًداً أنَّ الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها لشركات رابحة.

طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال العام

وطالب «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام طرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليا.

استدعاء وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان

كما طالب النائب بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال طلب إحاطة الاقتصاد قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وطالب "وهدان"،  الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.

مقالات مشابهة

  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • رئيس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر المجلس
  • وزير قطاع الأعمال أمام "الشيوخ": شركاتنا عجوزة.. لدينا 22 ألف عامل أقل من سن الـ40 ونحتاج عمالة شابة
  • وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام