«طرق دبي» ترسي عقد ترقية نظام «نول» بتكلفة 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث وأكثر تطوّراً، مدعوماً بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.
ويعد المشروع أحد أهم مخرجات خريطة طريق الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 - 2030، التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي، وتهدف لتعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بوساطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يسهم مشروع ترقية نظام (نول)، في تطوير منظومة الدفع في المواصلات العامة في إمارة دبي، ويعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والذي يتواءم مع التوجهات الحكومية لمبادرة دبي اللانقدية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة في 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة (نول)، وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة في عام 2023، قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم».
وأضاف الطاير:«يسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية، ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين».
أخبار ذات صلةوأوضح أن النظام الجديد سيوفر عدة مزايا جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية، وطرح الباقات المدمجة بمجموعة خدمات متنوّعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، إضافة إلى توفر المعلومات بشكل مباشر عن أرصدة حسابات المتعاملين وسجل رحلاتهم وأسعار التذاكر وقيمة التعرفة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحّكم بالبطاقات المفقودة وغيرها من الخصائص.
وفي محور الأمن الإلكتروني، يسهم النظام الجديد، في ربط جميع البطاقات الصادرة، بحسابات فردية للمتعاملين وحسابات الشركات والجهات المتعددة المستخدمين، بما يعزز من حماية الخصوصية وبيانات المتعاملين، وعلى المستوى التشغيلي، سيتميّز النظام الجديد بتوفير خصائص متعددة ومرونة في تطوير العمليات التشغيلية ومراقبة أداء النظام ومتابعة متطلبات مشغلي شبكة المواصلات العامة في الإمارة، إضافة إلى خطط الهيئة في تحقيق التكامل بين وسائل النقل العامة التابعة للهيئة وأنظمة الدفع للقطاع الخاص.
كما سيوفر نظام الدفع الرقمي بتقنية المحفظة المركزية للهيئة، خاصية تحليل بيانات ونمطية الاستخدام بشكل أفضل، استناداً إلى بيانات متنوعة تشمل نقاط بدء الرحلات والوجهات، لتتم الاستفادة منها في البحث والتطوير وعمليات التوسّع واستشراف المستقبل وتصميم خدمات متميزة وجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي، وفي عام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، وذلك ضمن خطط الهيئة في التوسع في خدمات «نول» ضمن استراتيجيتها الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «تعليم الجيزة» يطلق جلسات الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا
أطلق سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أولى جلسات الحوار المجتمعي الموسع حول "نظام البكالوريا المصرية" بحضور مجموعة من القيادات التعليمية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات التعليمية، وطلاب المرحلة الإعدادية، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن التعليمي.
بدأت الجلسة الأولى بعرض فيديو تسجيلي يتضمن استطلاع رأي الطلاب وأولياء الأمور حول مقترح البكالوريا، حيث أظهرت الغالبية العظمى من الآراء (أكثر من 95%) تأييدًا لهذا النظام.
حضر الجلسة أيضًا كل من ريحاب عريق، وكيل المديرية، والدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ومن بينهم النائب حسام المندوه الحسيني، والنائب محمد رشاد البرتقالي، والنائب طارق الطويل، والنائبة صبورة السيد، بالإضافة إلى ممثلين من إدارات التعليم وأولياء الأمور والطلاب.
محمد عطية: "البكالوريا المصرية خطوة نحو التعليم الحديث"في كلمته، أكد سعيد عطية أن التعليم في مصر يشهد مرحلة فارقة بين ماضٍ يعتمد على التلقين، ومستقبلٍ يُركز على الإبداع والابتكار. وقال: "نظام الثانوية العامة التقليدي كان يعتمد على اختبار واحد لتحديد مصير الطالب، مما يحد من فرص تطوير المهارات. اليوم مع "البكالوريا المصرية"، نُعيد صياغة التعليم ليصبح أكثر عدالةً وإنصافًا."
وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر للطلاب فرصًا متكررة لتحسين أدائهم الأكاديمي ويمنحهم الحرية في اختيار المسارات التعليمية التي تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية. وأضاف: "البكالوريا المصرية ليست مجرد تغيير في طريقة الامتحانات، بل هي إعادة هيكلة شاملة للنظام التعليمي الذي يُدمج بين العلوم والمهارات العملية."
إجماع على ضرورة تطوير التعليمأشاد المشاركون بالحوار المجتمعي بضرورة تطوير التعليم المصري، مؤكدين أن "البكالوريا المصرية" هي خطوة ضرورية نحو بناء نظام تعليمي حديث يتماشى مع تطورات العصر ويضمن فرصًا متساوية لجميع الطلاب.
واستعرضت الجلسة التحديات المحتملة في تطبيق النظام الجديد، حيث طرح أولياء الأمور والطلاب العديد من الأسئلة حول كيفية التقييم، وتحسين الدرجات، واختيار المسارات الأكاديمية المختلفة.
أكدت القيادات التعليمية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع السبل اللازمة لضمان نجاح هذا التحول الجذري في النظام التعليمي. وأشارت ريحاب عريق إلى أن "نظام التعليم الجديد يركز على تطوير قدرات الطلاب بدلًا من حصرهم في أنماط تعليمية محدودة."
التأكيد على تحسين مهارات الطلاب وتوسيع الفرص الأكاديمية والمهنيةوأوضحت الدكتورة إيمان هريدي أن "التعليم لا يُقاس بعدد الدرجات، بل بمدى قدرة الطالب على التفكير وحل المشكلات"، وأشادت بخطوة "البكالوريا المصرية" في تحقيق هذا الهدف. بينما أكد الدكتور طارق سمير أن النظام الجديد يعزز مهارات الطلاب في البحث والتحليل.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب المشاركون في الجلسة على أهمية "البكالوريا المصرية" في خلق نظام تعليمي أكثر شمولًا واستدامة، مشيرين إلى أن هذا النظام يُتيح للطلاب فرصًا أكبر للتحكم في مستقبلم الدراسي.
في ختام الجلسة، اختتم سعيد عطية كلمته قائلًا: "اليوم، نرسم ملامح جديدة لمستقبل التعليم المصري، ونؤسس لنظامٍ يتماشى مع تطورات العصر. "البكالوريا المصرية" ليست مجرد إصلاح تعليمي، بل هي رؤية لضمان العدالة في التقييم وتوفير فرص عادلة لكل طالب في اختيار مساره الأكاديمي."