«طرق دبي» ترسي عقد ترقية نظام «نول» بتكلفة 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث وأكثر تطوّراً، مدعوماً بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.
ويعد المشروع أحد أهم مخرجات خريطة طريق الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 - 2030، التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي، وتهدف لتعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بوساطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يسهم مشروع ترقية نظام (نول)، في تطوير منظومة الدفع في المواصلات العامة في إمارة دبي، ويعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والذي يتواءم مع التوجهات الحكومية لمبادرة دبي اللانقدية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة في 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة (نول)، وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة في عام 2023، قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم».
وأضاف الطاير:«يسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية، ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين».
أخبار ذات صلةوأوضح أن النظام الجديد سيوفر عدة مزايا جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية، وطرح الباقات المدمجة بمجموعة خدمات متنوّعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، إضافة إلى توفر المعلومات بشكل مباشر عن أرصدة حسابات المتعاملين وسجل رحلاتهم وأسعار التذاكر وقيمة التعرفة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحّكم بالبطاقات المفقودة وغيرها من الخصائص.
وفي محور الأمن الإلكتروني، يسهم النظام الجديد، في ربط جميع البطاقات الصادرة، بحسابات فردية للمتعاملين وحسابات الشركات والجهات المتعددة المستخدمين، بما يعزز من حماية الخصوصية وبيانات المتعاملين، وعلى المستوى التشغيلي، سيتميّز النظام الجديد بتوفير خصائص متعددة ومرونة في تطوير العمليات التشغيلية ومراقبة أداء النظام ومتابعة متطلبات مشغلي شبكة المواصلات العامة في الإمارة، إضافة إلى خطط الهيئة في تحقيق التكامل بين وسائل النقل العامة التابعة للهيئة وأنظمة الدفع للقطاع الخاص.
كما سيوفر نظام الدفع الرقمي بتقنية المحفظة المركزية للهيئة، خاصية تحليل بيانات ونمطية الاستخدام بشكل أفضل، استناداً إلى بيانات متنوعة تشمل نقاط بدء الرحلات والوجهات، لتتم الاستفادة منها في البحث والتطوير وعمليات التوسّع واستشراف المستقبل وتصميم خدمات متميزة وجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي، وفي عام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، وذلك ضمن خطط الهيئة في التوسع في خدمات «نول» ضمن استراتيجيتها الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
مطالب بزيادة قيمة الدعم النقديأوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة