«طرق دبي» ترسي عقد ترقية نظام «نول» بتكلفة 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث وأكثر تطوّراً، مدعوماً بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.
ويعد المشروع أحد أهم مخرجات خريطة طريق الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 - 2030، التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي، وتهدف لتعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بوساطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: «يسهم مشروع ترقية نظام (نول)، في تطوير منظومة الدفع في المواصلات العامة في إمارة دبي، ويعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والذي يتواءم مع التوجهات الحكومية لمبادرة دبي اللانقدية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة في 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة (نول)، وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة في عام 2023، قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم».
وأضاف الطاير:«يسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية، ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين».
أخبار ذات صلة «طرق دبي» تصدر 67 ألف تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب طرق دبي تنجز تحسينات مرورية في 14 موقعاً خلال عام 2023وأوضح أن النظام الجديد سيوفر عدة مزايا جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية، وطرح الباقات المدمجة بمجموعة خدمات متنوّعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، إضافة إلى توفر المعلومات بشكل مباشر عن أرصدة حسابات المتعاملين وسجل رحلاتهم وأسعار التذاكر وقيمة التعرفة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحّكم بالبطاقات المفقودة وغيرها من الخصائص.
وفي محور الأمن الإلكتروني، يسهم النظام الجديد، في ربط جميع البطاقات الصادرة، بحسابات فردية للمتعاملين وحسابات الشركات والجهات المتعددة المستخدمين، بما يعزز من حماية الخصوصية وبيانات المتعاملين، وعلى المستوى التشغيلي، سيتميّز النظام الجديد بتوفير خصائص متعددة ومرونة في تطوير العمليات التشغيلية ومراقبة أداء النظام ومتابعة متطلبات مشغلي شبكة المواصلات العامة في الإمارة، إضافة إلى خطط الهيئة في تحقيق التكامل بين وسائل النقل العامة التابعة للهيئة وأنظمة الدفع للقطاع الخاص.
كما سيوفر نظام الدفع الرقمي بتقنية المحفظة المركزية للهيئة، خاصية تحليل بيانات ونمطية الاستخدام بشكل أفضل، استناداً إلى بيانات متنوعة تشمل نقاط بدء الرحلات والوجهات، لتتم الاستفادة منها في البحث والتطوير وعمليات التوسّع واستشراف المستقبل وتصميم خدمات متميزة وجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي، وفي عام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، وذلك ضمن خطط الهيئة في التوسع في خدمات «نول» ضمن استراتيجيتها الرقمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طرق دبي الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وألقى الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد شيمي، على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.