مخرج سوري: البيئة العُمانية بيئة سينمائية مثالية تتميز بالتنوع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المخرج السوري نجدة أنزور، أنّ البيئة العُمانية بيئة سينمائية مثالية من حيث تنوع المناطق التي تجمع بين السهل والجبل، وبين الأفلاج والبحر، وبين الصحراء والواحات الخضراء، وتكاد تكون متفردة بهذا التنوع بين دول المنطقة وخاصة دول الجوار، بالإضافة إلى الإرث الأدبي والشعري الذي غطى كل مناحي الحياة في سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "صناعة الأفلام للمنصات الرقمية" ضمن مهرجان عين للأفلام القصيرة في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة الإعلام، استعرضت التغيُّرات التي أحدثتها المنصات في صناعة الأفلام والجوانب الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.
أشار المخرج السوري إلى أنّ الخيال والموهبة هما مقوما العمل الفني الناجح، وكان مقرونًا بالصدق، ومتضمنًا لمعانٍ إنسانية، وأنّ الإنسان هو محور الحياة، والفيلم القصير هو أقصر الطرق للعالمية، فكلما كان صادقًا ومعبرًا كان الطريق أسهل وأقصر للوصول إلى المتلقي.
في حين أشارت ورقة عمل بعنوان (صناعة الأفلام للمنصات الرقمية) - قدمها علي بن سعيد البيماني رئيس قسم السمعيات والبصريات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى فرص الاستثمار في المنصات، والتحدّيات التي تواجهها، مستعرضًا تجربة منصة "عين" التي تُعدُّ أول منصة تفاعلية رقمية في سلطنة عُمان، والتي أطلقتها وزارة الإعلام لتعزيز المحتوى الإلكتروني العُماني والعربي
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”. وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.