القباج تشهد إعلان نتائج بحث "جرائم الثأر في صعيد مصر وسبل المواجهة"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إعلان نتائج بحث تحت عنوان "جرائم الثأر في صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالقضية.
وهدف البحث إلى دراسة قضية الثأر في صعيد مصر من مختلف الجوانب القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والإعلامية، حيث تم إجراء الدراسة على ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة للجمهور العام بمحافظات "المنيا، سوهاج، أسيوط، وقنا"، والفئة الثانية ممثلة في أطراف النزاعات الثأرية، أما الفئة الثالثة فهي ممثلة عن الجهات الوطنية ولجان المصالحات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الثأر يعد نوعًا من الانتقام الذي تنظمه أعراف محلية ترتبط ببنى اجتماعية قبلية أو قرابية، وتهدف الأسر الثأرية منه إلى رد اعتبار القبيلة أو العائلة أو المجموعة العشائرية، وكأن الثأر يرد لها كرامتها ويحافظ على صورتها الذهنية لدى كافة المواطنين، وبالتالي يترك آثارًا سلبية مثل الفزع وانعدام الأمن المجتمعي بين الناس، بل يمكن أن يقطع صلتهم بالحياة العامة والنظام المدني الذى يحكمه القانون.
وأضافت أن المتتبع للتاريخ القانوني يشهد أن الأصل في نشأة المجتمعات الحديثة يقوم على فلسفة رئيسية وهى أن الدولة تنوب عن الأفراد في تنفيذ العقاب على كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد القانون والنظام والآداب العامة في المجتمع، وإرساء ما يعرف بمبدأ "سيادة القانون" وسيادة الدولة على كافة المواطنين، والتخلي عن صور العقاب الفردي التي تقوم على العادات والتقاليد والنزاعات الشخصية لأصحابها.
نظام "الثأر" يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية التي تهدد الأمن الأسري والمجتمعي
وأفادت القباج أن نظام "الثأر" يعد من أسوأ المعتقدات والتقاليد التي ترفع من نسب جرائم القتل في صعيد مصر، وهي معتقدات بالية وسلبية تأصلت منذ زمن قديم، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح الأخذ بالثأر من أقوى التقاليد سلطانًا، ويحظى بالتقديس من الأسر الثأرية دون حاجة للمناقشة أو إخضاعه للمنطق رغم كل مساوئه أو آثاره السلبية.
ومن الجدير ذكره أن هذه المعتقدات ترسخت عند بعض الأسر حتى أصبح من الأيسر عليهم ارتكاب الجريمة التي يجرمها المشرع احترامًا للتقاليد التي تقضى بارتكابها.
وأشارت القباج إلى أن الثأر يأتي على قمة الأعراف الاجتماعية ويؤثر على الأمن الأسري والمجتمعي، إذ أنه يتخذ من الفقر والجهل أرضًا خصبة للاستمرار والبقاء، ترعاه البيئة المنغلقة على ذاتها، فحاز رضا من يؤمن به، واعتبروه مكونًا من مكونات الكرامة، ودافعًا من دوافع البقاء، وقد رسخ من هذا ارتفاع نسبة الأمية وسيطرة الأعراف التي تخالف الطبيعة البشرية، كما هيأت الطبيعة الجبلية والزراعية في صعيد مصر المناخ أمام الجناة ليواصلوا تواجدهم ويمارسون نشاطهم، ولكن مع اهتمام السلطة المركزية بالتنمية والتقدم في كافة قطاعات الجمهورية يبقى الأمل موجودًا في اقتلاع تلك الأعراف والتقاليد.
الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في ريف مصر
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل في الآونة الأخيرة على تحقيق نهضة تنموية مستدامة في كل ربوع الجمهورية، ويحتل صعيد مصر اهتمامًا خاصًا من خطط التنمية؛ نظرًا لما يمثله ذلك في القضاء على كافة مشكلات الوعي التي عانى منها الصعيد في فترات سابقة، خاصة في مجالات المرافق والتعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية، وتبتغى الدولة المصرية من تلك النهضة التنموية أيضًا تغيير بعض الثقافات والعادات والتقاليد التي تقف حائلًا أمام سبل التنمية وأبرزها عادة الأخذ بالثأر، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى الذى يعد اللبنة الأولى لأى نهضة تنموية.
IMG-20240128-WA0035 IMG-20240128-WA0034 IMG-20240128-WA0033 IMG-20240128-WA0032 IMG-20240128-WA0031المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن جامعة جنوب الوادي القومي للبحوث الاجتماعية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أشرف الداودي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).