تركيا.. زيادة جديدة في أسعار الديزل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في تطور جديد يثير قلق السائقين، أشارت مصاد إلى زيادة مرتقبة في أسعار الديزل، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 1 ليرة و38 قرشًا بحلول مساء يوم الاثنين، مما سيدفع سعر اللتر الواحد نحو 42 ليرة تركية.
هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود يبقي السائقين في حالة من الترقب والحذر، حيث يتأرجحون بين الراحة التي توفرها التخفيضات النادرة والإحباط الناتج عن الزيادات المتكررة.
يأتي هذا الإعلان بعد زيادة سابقة بلغت 1 ليرة و15 قرشًا في الأيام القليلة الماضية، في سياق سلسلة من الزيادات التي لا تبدو أن لها نهاية في الأفق. وتعزى هذه الزيادات إلى تقلبات أسعار النفط الخام عالميًا، مما يؤدي إلى تغيرات مستمرة في أسعار الوقود المحلية.
مع الزيادة الجديدة، وبحسب متابعة تركيا الان٬ يُتوقع أن يصل سعر لتر الديزل إلى حوالي 42 ليرة تركية، مما يعني أن تكلفة ملء خزان سيارة بسعة 45 لترًا ستصل إلى نحو 1,900 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اسعار الوقود اسعار الوقود في تركيا فی أسعار
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.
و في الوقت الذي كشف مصدر من داخل الشركة لموقع Rue20 ، أنه لم يتم إقرار أي زيادة حاليا ، تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.
بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وأكد بركة، أن المديونية تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.