"الأكاديمية الوطنية": قدمنا بحوثا ودراسات جديدة للجمهور في معرض الكتاب 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إنّ الأكاديمية قدمت بحوثا ودراسات جديدة للجمهور في النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "عرضنا البحوث الخاصة بالشباب الذي اشترك معنا في مبادرة دولية أممية وهي مبادرة جريس لتمكين الشباب ضد الفساد، وهي مسابقة بحثية اشتركت فيها الجامعات المختلفة مثل الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة في إصدار إصدارات خاصة بمكافحة الفساد عن طريق أوراق سياسات".
وتابع وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: "كان ذلك شيئا مهما للغاية، وتم تكريمهم في الأكاديمية ونستضيفهم معنا في الجناح لتقديم بحوثهم الخاصة للجمهور".
وواصل: "الجمهور يسأل باستمرار عن البحوث، لأن فيها قيمة كبيرة وكلها مرتبطة بمكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه، لأن دور المنع والوقاية لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن الدور في المواجهة المباشرة في الفساد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد معرض القاهرة الدولي للكتاب الجامعات الأهلية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]