المغاوري: تعديلات القضاء العسكري جاءت في التوقيت المناسب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
ووجه المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لوزارة الدفاع التي بادرت بإجراء التعديلات على القانون، حيث تأتي التعديلات في التوقيت المناسب، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات الإجراءات الجنائية، وبالتالي التعديلات تأتي بما يتفق مع السياق العام، لأن القضاء العسكري قضاء مستقل وليس استثنائي، ويكفي السماح بعلانية الأحكام حتى لو كانت الجلسات سرية، علاوة على مساواة المتهمين عسكريًا مع أقرانهم من المدنيين، وكل ذلك تفعيل وتنفيذ لدستور 2014.
وتابع رئيس برلمانية التجمع: أن هذا الأمر يدفعنا للمطالبة بإعادة تفعيل واستكمال لجنة الإصلاح التشريعي، والتي بدأت في 2014 وكانت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك حتى تأخذ التعديلات على القوانين الخط المستقيم تماشيًا مع الدستور.
وقال المغاوري: إن أول أمس، الجمعة، أطلت علينا بارقة أمل بأن العدالة الدولية لازالت قائمة، وذلك من خلال حكم محكمة العدل الدولية بشأن "تدابير طارئة" في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة، موجهًا التحية والتقدير لجمهورية جنوب أفريقيا لانحيازها عن الحق العالمي وللشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري لجنة الدفاع والأمن القومي تعديلات القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: سنصوت على قرار القضاء بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد اللجنة القانونية النيابية، الاحد، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيجابي، مرجحاً التصويت لصالح القرار في البرلمان للمرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب مرتضى الساعدي في تصريح صحفي، إن “تمديد مجلس القضاء الأعلى لعمل مفوضية الانتخابات مدة سنتين كانت خطوة لجعل غطاء قانوني صحيح للمفوضية خصوصا مع انتهاء مدة عملها يوم 7/1/2025”.وأضاف: “كان الأفضل أن يتم التصويت على موضوع الأسماء داخل مجلس النواب، وهذا هو الأساس فمن ناحية القانونية التأخير الذي جرى أثر على عمل المفوضية”.وتابع، أن “المفوضية مطالبة بإجراء الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية “الخامسة”، لذلك فإن موقف القضاء كان إيجابيا للمساعدة في الموضوع”، مشددا بالقول: “يبقى الأمر متعلق بمجلس النواب، وهذا ما سيتم مناقشته، وهناك رأي في البرلمان على تعزيز موقف القضاء والتصويت للمفوضية للمرحلة القادمة”.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة