برلمانية عن قانون القضاء العسكرى: "خطوة داعمة لجهود العدالة المنصفة فى مصر"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
هنأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، موجهه الشكر لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية.
وأشارت وكيل مشروعات النواب، إلى أن التعديلات المطروحة بشأن قانون القضاء العسكرى هى استكمال لما تم من تعديلات على ذات القانون في 2014 دعما للمعايير الدولية واستقلال القضاء والتزاما بنصوص الدستور.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الخطوة المعروضة اليوم تأتى خطوة إضافية وجديدة ليصبح القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة، مؤكدة أن زيادة ضمانات المتهم أمام القضاء العسكرى تُعد فى ذاتها أمراً جيداً في حد ذاته.
وتابعت أبو السعد: "أتمنى أن تكون الحكومة حاسمة فى تطبيق القانون في جرائم السلع والمنتجات التموينية وكافة السلع الاستراتيجية من منطلق أن هذه السلع تهم الأمن القومى وأى خلل أو استغلال فيها يضر الأمن القومى كما نرى الآن فى بعض الأسواق والأسعار المبالغ فيها والسبب فى كثير من الأحيان الجشع وعدم الرقابة من الحكومة"، موضحه أن جرائم السلع والمنتجات أمن قومى ولابد من تطبيق القانون عليها بحسم وعدم التهاون مع منعدمى الضمير.
وأعلنت وكيل مشروعات النواب، موافقتها على مشروع القانون المعروض دعمًا لجهود الإصلاح التشريعى التى تتم من أجل العدالة الناجزة والمنصفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الشرطة القوات المسلحة قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.