اقتصادية الشارقة تؤكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أفضل التجارب والممارسات التي تنتهجها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها البارز في التصدي لظاهرة الغش التجاري والمنتجات المقلدة بوصف الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته الدائرة مع منتسبي دبلوم خبير الملكية الفكرية بجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والمعارف بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة العمليات التطويرية والارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين وفقاً لأعلى درجات الكفاءة بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.
وأكد أهمية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة من خلال تنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور في تعزيز وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتطوير الأعمال والابتكار وتعزيز قيمة الأعمال في الأسواق وتطبيق القرارات المحلية والإقليمية والدولية وما يصدر من توصيات وقرارات بشأن حماية العلامات المسجلة والأسماء التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف وحماية المصنفات وغيرها مما يتصل بحقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار عمل متواصل وجهد بنّاء بأسلوب متطور يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الإمارات الشارقة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: مصر قادرة على تحقيق التعاون مع الأشقاء العرب في مجال الصناعة والنقل
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق التعاون مع الدول العربية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثماريّة بصفة عامة وفى قطاعى الصناعة والنقل بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التى أكد فيها أن هناك علاقات قوية تربط القيادة السياسية في مصر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما أن وزارة الصناعة المصرية تحرص وتتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات التى ناقشها الفريق كامل الوزير
خلال لقائه بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد الفريق كامل الوزير بأن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة والنقل، اللذان يعتبران قاطرة للتنمية المستدامة وأهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما مثمناً تأكيد الفريق كامل الوزير على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية، وإقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية.
وكان الفريق كامل الوزير قد استعرض عدداً من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصرية من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر، إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف