الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة، مسقط في 18 يوليو العُمانية عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2022 2023م من الفترة التاسعة 2019 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 18 يوليو /العُمانية/ عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2022/ 2023م من الفترة التاسعة (2019 / 2023م) والتي شهدت الإدلاء بستة بيانات عاجلة تناولت مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والذي يهدف إلى قياس مدى كفاءة المنظومة الضريبية الحالية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والوقوف على التحديات التي تواجه جهاز الضرائب ومنظومته الضريبية ووضع حلول لها.
كما تم خلال الجلسة إجازة تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن مقترح رفع أجور العُمانيين العاملين بالقطاع الخاص، ما سيسهم في زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة القوة الشرائية وتنشيط دورة المال في السوق المحلية، إلى جانب رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.
وتناولت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الإعلام والثقافة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات؛ بهدف الاستفادة من مشاركات المبدعين وأصحاب الاختصاص في الحقلين الفكري والمعرفي في تعزيز المشهد الثقافي بسلطنة عُمان، كما أنها تنسجم مع الاستراتيجية الثقافية لسلطنة عُمان الساعية لإيجاد مجتمع متناغم ومستدام، يستقطب ويحتوي أبرز الطاقات والمواهب الإبداعية العربية والعالمية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إيجاد بيئة تجذب المٌثقَّفين؛ وذلك من خلال تظافر جهود جميع الجهات المختصة بالشأن الثقافي وغيرها من الجهات المعنية بإجراءات التأشيرة والإقامة للمثقفين من خارج سلطنة عُمان.
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات؛ التي تهدف إلى تنمية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في المحافظات؛ تحقيقًا لمقاصد التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، إذ ستعمل تلك المشاريع على رفع وتيرة التنمية بكل المحافظات من خلال المشروعات والمبادرات الاستثمارية بكل محافظة وفقًا للمميزات النسبية بها.
وأوصت اللجنة بأهمية توفير قاعدة بيانات للميزات النسبية الاستثمارية للمحافظات بمختلف ولاياتها، بالتنسيق مع مكاتب المحافظين بالاجتماعات الدورية، وإنشاء قناة مباشرة بين الجهاز ومكاتب المحافظين، وذلك لأهمية المعلومات والإحصاءات في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتوجيه الاستثمار في صندوق عُمان المستقبل لمشاريع الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية من الجهاز في دعم مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل.
كما تم خلال الجلسة إجازة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار، ويتمحور مضمون الرغبة حول أهمية الاستغلال الأمثل لشجرة اللبان، وأن يُفرَّد لها التشريعات القانونية التي تحميها والدراسات والأبحاث التي تُعظِّم مردود استخدامات منتجات شجرة اللبان وتكثيرها بشكل تجاري والاستفادة منها اقتصاديًّا، وإصدار تشريع ينظم قطاع اللبان والاهتمام به.
وأقرت الجلسة خلال أعمالها رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لمشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وجمهورية غيانا التعاونية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة بليز، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية.
كما تم إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تُعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة؛ فقد تلقّى المجلس أوامر سامية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20 من يوليو الجاري، وذلك عملًا بأحكام المادة الـ /41/ من قانون مجلس عُمان (7 / 2021) التي نصّت على أن "تكون دعوةُ مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضُّها بأمر سلطاني".
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
/العُمانية/
سعيد الهاشمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم “الأربعاء” الموافق 5 فبراير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه سعادة العضو سمية عبد الله السويدي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه سعادة العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.وام