نهر في بريطانيا يتحول للون الأحمر الدموي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت أحد الأنهار في بريطانيا، ظاهرة غريبة وهي تحول لون مياه أحد الأنهار المحلية إلى اللون الأحمر الدموي، مما أثار الذعر بين المواطنين.
وكشف مجلس مدينة برمنغهام البريطانية، عن ظاهرة تحول لون المياه إلى الأحمر الدموي.
واكتشف أحد الأشخاص، هذا التغيير المفاجئ في مجرى النهر في بيري كومون ميدوز، وعلى الفور فتح مجلس المدينة تحقيًل لفهم ما يحدث وما هي الأسباب المحتملة وراء هذه الظاهرة الغريبة.
علق المستشار المحلي في المدينة، ديفيد باركر، عن استغرابه قائلاً: «ما هذا الذي يحدث بالضبط؟».
نهر في بريطانيا يتحول للون الأحمر الدمويلم تتمكن السلطات المحلية والشرطة، من تحديد أسباب هذه الظاهرة غير المألوفة، حتي الان، وفقاً لما ذكرته الصحيفة البريطانية، إلا أن بعض التقارير البيئية أشارت إلى وجود نوع من الطحالب يتسبب في هذه الظاهرة.
وقال متحدث باسم وكالة البيئة (EA): إن ضباطها حضروا الموقع للتحقيق.
وأشار مجلس المدينة، إلى أنه على علم بتغير اللون، ويعمل أيضًا مع الشركاء البيئيين.
نهر في بريطانيا يتحول للون الأحمر الدمويوأكد المتحدث باسم المجلس، على زوار الموقع من تجنب دخول المياه، والتأكد من أن الأطفال والحيوانات الأليفة يفعلون الشيء نفسه، حتى يختفي الاحمرار، معبرا ان هذا هو لم يكن الحادث الأول الذي يتحول فيه نهر إلى اللون الأحمر.
وتم رصد ألوان صارخة مماثلة في مياه ويست ميدلاندز في عام 2023، وتم تحديد السبب على أنه صبغة الملابس.
تحول نهر في الصين إلى اللون الأحمر بسبب تلوث من مصنع أصباغ في عام 2016، وفي عام 2017 تحول نهر في الهند إلى اللون الأحمر بسبب طحالب حمراء.
اقرأ أيضاًنهاية العالم.. النهر الدموي يرعب البريطانيين (فما القصة)
بريطانيا تحذر مواطنيها من الفيضانات المستمرة في البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برمنغهام البريطانية نهر في بريطانيا إلى اللون الأحمر فی بریطانیا نهر فی
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير